محمود نگو بلا بگو

رئيس جمهور ما
چاكر چندتا ملا
محمود نگو بلا بگو
نوكر علي آغا بگو
علي نگو خلا بگو
کن کش جاهلا بگو
هردو با هم مي رينند
بادمجان دور قاب مي چينند
هردو الاغ احمق
هر دو رفيق احمد
جنتي نگو مادر جنده بگو
خواهركسده يك دنده بگو
اينم رفيق مصباح

چوپونده تو کونش تمساح

لينك خيلي جالب آخوندهاي عزيز مردم ايران

ما عاشق ملاييم
دنبال كون شيخاييم
دوستار روحانيهاييم
فداي آخونداييم

كير همه جوانان
بره توكون دشمن
دشمن مردم ايران
كسي نيست جز شيخ نادان
اميد ما ملت

رها شدن از كثافت

تعدادی از کارمندان سفارت سابق آمريکا در تهران ادعا کرده اند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری منتخب ايران، در تصرف سفارتخانه و گروگان گرفتن کارمندان آن شرکت داشته است

رابطه‌ عشقی کاندوليزو رایس با یک جوان قزوینی

صل علي محمد

احمدي نجات خوش آمد

عاشق شدم دوباره

اين مرتكه بيكاره

اگه اين بار نزاره

حداقل شورت شو در بياره

ما اهل قزوينيم

حافظ قران و دينيم

يا مي زاريم يا مي رينيم

سه شنبه 17 خرداد 1384
ایرانی ها انسانهای فرهیخته ای هستند
آفتاب: کوندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگوی مفصلی با روزنامه وال استريت ژورنال

رایس برای اولین بار زبان به ستایش از ایران و فرهنگ ایرانی گشوده و می گوید: جامعه ايران يک جامعه باز است, جامعه ای که يک فرهنگ با شکوه و بزرگ دارد , با مردمی که بسيار اهل مسافرت و آميزش با جهان بوده و به لحاظ آموزشی فرهيخته و دانا هستند و در همان حال شما با گروهی روبرو هستيد که دارند ايران را در مسير ديگری به پيش می برند. متن کامل این گفت وگو

پنجشنبه 9 تیر 1384
اظهارات عطارزاده نماینده‌ی مجلس هفتم درمورد رابطه‌ی عشقی کاندوليزو رایس با یک جوان قزوینی، شريف نيوز
عطارزاده علت موضع‌گیری‌ها وزیر امور خارجه آمریكا در قبال ایران را شكست عاطفی وی عنوان كرد. به گزارش ایسنا، نماینده‌ی بوشهر در مجلس شورای اسلامی، امروز پس از پایان جلسه‌ی علنی در جمع خبرنگاران طی اظهاراتی، از یك طنز سیاسی خارجی پرده برداشت. وی علت تاخت و تازهای رایس، وزیر امور خارجه‌ی آمریكا به ایران را شكست عاطفی وی در رابطه با یك جوان قزوینی عنوان كرد! نماینده بوشهر در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: یكی از خانم های نماینده مجلس هفتم تحقیقاتی را در خصوص علت رفتارهای نامناسب و موضع‌‏گیری‌‏های كاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریكا با مقامات مسوولین ایرانی انجام داده كه طی آن مشخص شده است؛ خانم رایس در زمان دانشجویی خود در دانشگاه با یك جوان قزوینی ارتباط عشقی داشت كه با ناكامی مواجه شده بود

http://www.jamaran.blogspot.com/ http://asle90.blogspot.com/ Lord of the Wrong ابراهیم نبوی ۹ تیر ۱۳۸۴

انتخابات تمام شد

انتخابات تمام شد

من مثل خيلي از آدمهاي گيج و در كما مي روم كه بخوابم نمي دانم چه خوابهايي خواهم ديد راستش ديروز صبح يكي از بدترين خواب هاي زندگي ام را ديدم خوب امشب نيز خواهم خوابيد و خوابي خواهم ديد اين بار مي دانم كه همه چيز براي من تمام شده است فقط براي چند ساعت اما ما ايرانيان بيداريم ملاها آرام نخوابيد ما در خواب نيز چشم بر شما داريم چشمانمان اگر كور شود زبان هامان از حلقوم در آيد دهان بسته و جسم و روح آزرده باز خواهيم گفت سرود نوشت و فكر خواهيم نمود

اگر با فريب باز پشت مارا به خاك رسانده ايد دوباره بلند خواهيم شد اينبار با اين آگاهي كه حريف حتي اين قدر بي حيا شده كه اداي پهلوانان نيز در نياورده و بي شرمانه فقط هدفش خواباندن مردم است با هر قيمت

ما سالهاست كه در اين رزم گاه جنگيده ايم باز هم خواهيم رزميد

شب به خير بر شما دوست داران ايران

شب به خير اي همرزمان سرزمين دليران

ساعتي در خلوت خود گفتگو

دور ز غوغاي حريف سودجو

صبح زود بيدار شويم زود زود

ما بشويم صورت از اندوه و دود

روسياهي زان ما نيست زان ديو بد طينت است

چهره ايران ما پاك و سفيد و پر طراوت است

چشم ايران سوي من سوي تو سوي ماست

لحظه رهايي گرچه نامعلوم اما روشن و زيباست

آزادي خوب و پربهاست

رسيدن به آن از دشوارترين كارهاست

حفظ آن لازمه بقاست

دشمن آن همين ملاي يه لاقباست

اي جوانان وطن

پيش به سوي رهايي از فريب و نيرنگ

لعنت به هرچه آدم رياكار و چرند

نفرين به آخوند ديندار جفنگ

ايران رها نخواهد شد مگر ذهن من و تو پاك شود از ويروس مذهب و خرافه و كفن

مرگ بر شيعه سني يهود و مسيح و زرتشت و كمونيزم و چوچوليسم لجن

بيا رها نماييم فكر و ذهن از هرچه كهنگي است

از هرچه دگماتيسم و حماقت و نفلگي است

تا رود هرچه شيخ و طلبه و ملاست

رسوا شود اين ننگ كه نامش بسم الله ست

نه روضه خوان و نه قاري قران

نه ديگر كسي سر سفره امام زمان

من و تو ما شويم

دشمن بسم الله شويم

دست در دست يكديگر

بكوبيم تو دهان رهبر

شاعر قاط زده

نمي دونم چي شده تا ما سخني از رهبر معظم انقلاب مي نماييم اين برادران هنوز قدرتشان تفويض نشده صفحه شخصي ما را حك مي كنند آقا اين ها شوخي است جدي نگيريد كيرتون تو كون علي چوپوقي بي خي خي

ما خريمو ملا خر سوار فرصتي ديگر بايد تا شويم رستگار

خلیفه مسلمین منصوب شد

رئيس جمهور حكومت اسلامي با آرائ از قبل برنامه ريزي شده منصوب شد

سه شنبه 31 خرداد 1384
شيرين عبادي:
تا الغا قانون استصوابي و محروميت زنان از كانديداتوري رياست جمهوري حمايت نخواهم كرد، ايسنا
شيرين عبادي درباره‌ي انتخابات تاكيد كرد كه مردم به شيوه‌اي كه خود مي‌پسندند، حافظ آزادي‌هاي به دست آمده خواهند بود. شرين عبادي طي تماس با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيانيه‌ي خود درباره‌ي انتخابات را قرائت كرد. در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده است: از متن مصاحبه‌اي از من به صورت گزينشي استفاده شده و اين‌طور القا مي‌شود كه من از فرد به‌خصوصي در انتخابات حمايت مي‌كنم، حال آن‌ كه من بارها اعلام كرده‌ام از فرد به‌ خصوصي در انتخابات رياست جمهوري تا زمان الغاء قانون استصوابي و محروميت زنان از كانديداتوري رياست جمهوري حمايت نخواهم كرد. وي اظهار داشت: من بر اين اعتقادم كه مردم ايران از آزادي‌هاي مشروع و برحقي كه در نتيجه‌ي سال‌ها مبارزه به دست آورده‌اند صيانت خواهند كرد و اجازه نخواهند داد به هر دستاويزي گوشه‌اي از آزادي‌ها كاسته شود. كساني كه با درج گزينشي مصاحبه‌ها نظريات به‌خصوصي را به مردم القا مي‌كنند بايد توجه داشته باشند كه مردم ايران از آن آگاهي و بينش سياسي برخوردارند كه در مواقع لزوم و به هنگام انتخابات، آن گونه كه خود مصلحت مي‌دانند و به شيوه‌اي كه خود مي‌پسندند، حافظ آزادي‌هاي به دست آمده باشند. فراموش نكنيم آزادي جاده‌اي است يك‌طرفه؛ راه رفته شده، قابل برگشت نيست.
درود بر آزادي.

نه من حالا به اکبر ميدهم رأي
نه بر آن شخص ديگر ميدهم رأي
وگر شرکت کنم در دور دوم
به شخص خود به اين خر ميدهم رأي

http://www.asgharagha.com/

باز هم عقل ملتی گم شد !
( به احترام آنان که نقشي در سناريوي رأي گيري بازي نکردند)
ه. خ

باز هم عقل ملتی گم شد
قاتلی قهرمان مردم شد
ملتی را فریب چون بدهند
منتی نیز بر سرش بنهند!
« بهتره شکر حق کنی رو راست»
«که نصیبت رئیس قاتل هاست! »
***
بار دیگر، شگرد استبداد
بازی لوس دوم خرداد!

***
دختری کم حجاب و زیبارو
عینک دودی اش سر گیسو
هست نام مبارکش لیدا
زده بر سینه عکس کاندیدا
پسری نشئه، لهجه اش لاتیبا پلاکاد انتخاباتی
هست نام مبارکش منصور
عازم رأی بر رئیس جمهور
دورشان دوستان ِ هم پیمان
«همه قربونشون برم ؛ مامان!»
مادری آمده لب بالکنبا
شعاری حریف رسوا کن:
« آخ بمیرم برات اکبرجون »
« مرگ بر دشمنات اکبرجون »
« کي داره جنگ تو میاد اکبر»
« اگه مَرده بگو بیاد اکبر »
همه با هم: « بیاد اگه مَرده »
مشت ها در هوا گره کرده
مادره « هاشمی دوس إت داریم »
« هرکیِ دیگه بیاد نمیذاریم »
بچه ها: « پس وری ول اکبرجون »
« غیر تو ایمپاسیبل اکبرجون »
هلهله ، بوق بوق ، قال و مقال
مثل شب های شادی فوتبال
« آی زری ، آی پری ، آهای لیلا»
« آخ چه لب هائی داره ، واویلا !»
« بچه ها تخمه ، بچه ها پسته»
« همینه کاندیدای برجسته»
« اقتصاد دونه ، مصلحت کاره »
« خاتمی تخم نداشت ، این داره »
« آره؟ رهبر مخالفه؟ باشه »
« پس چه بهتر چشاش چاهارتا شه »
« آخه این ا ُزگله دیگه چی میگه؟»
« این همون احمدی نژاده دیگه »
« این میگن قاتله به مولا علی »
« هاشمی هیچکی رو نکشته ولی »
« قتل زنجیره ای چیه ؟ میدونی ؟»
« اینقده زر نزن اگه میتونی »
« میکونوس چی؟ اوین چی بالأخره ؟»
« تو میخوای احمدی نژاد ببره؟!!»
« بچه ها نون ِ خامه ای کی میخواد؟»
« طرف حوزه هیچ چی گیر نمیاد »
« من با میثم میرم ، تو با کورش »
« خوبه باشیم همیشه اینجور خوش»
با همین گونه لوس بازی ها
عمل بچه ناز نازی ها
شور و نادانی جوانی و نیز؛
خوش خیالی والدین عزیز
حوزه ها پر شود ز خرد و بزرگ
صاحب رأی برّه ها ، خود ِ گرگ!
برتری ، یار اکبری بشود
رأی او حداکثری بشود
آ....ی به به رئیس ِجمهوری
باغت آباد باشه انگوری
حائز اکثریت آرا
سورپریز کرد جمله ما را
او نماینده جوانان است
پاسدار قیام آنان است !
زن آزاده نیز رأیش داد
بیشترتر ز دوم خرداد !
پس چه بهتر ز کرکری ، شب و روز
آ....ی دشمن بیا ببین و بسوز!
امت ما دوباره کرده قیام
رأی داده برای حفظ نظام
رأی داده به بهترین کاندید
که از او خوبتر نخواهد دید!
وه عجب دلپذیر عجب خوب است
هاشمی جان کمال مطلوب است
چونکه از احمدی نژاد سر است
خود ازو احمدی نژادتر است

چهارشنبه 1 تير 1384

انتشار برنامه های حکومت اسلامی جهانی احمدی نژاد توسط سازمان ملل!

سیامک ثناالدین

به گزارش آسوشیتد پرس دیشب طی سندی برنامه های محمود احمدی نژاد(رهبر آینده حکومت اسلامی جهانی) که به مقر سازمان ملل رسیده است به امضای کوفی عنان منتشر شد . در متن این سند آمده است :

اکنون که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مرزها را درنوردیده است و شهردار تهران آمادگی و اصرار خود را بر رهبری حکومت اسلامی جهانی اعلام کرده است دبیرخانه سازمان ملل لازم می داند از طرف کلیه اعضا از آقای احمدی نژاد تشکر و تقدیر نماید . بی تردید جهان بعد بعد از روز جمعه از دست دموکراسی –این مایه فساد و مشکلات بشری- رها خواهد شد و جامعه جهانی با اتحاد کامل خود را بدست با کفایت آقای احمدی نژاد خواهد سپرد . ضمن تقدیر از رهبران کلیه کشورهای جهان بازنشستگی آنها را تبریک عرض نموده و جهت حفظ صلح جهانی هدایت جهان را به ایشان واگذار کنیم . بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اضطراری خود به اتفاق کلیه آرا از این موضوع استقبال کردند. مایلم در پایان ضمن تجدید سپاس خود از شهردار تهران اعلام نمایم که سازمان انرژی اتمی در اقدامی بی نظیر حق جمهوری اسلامی ایران را در تولید و استفاده از انرژی و سلاح اتمی کلیه کشورهای دنیا به رسمیت می شناسد . همچنین برنامه های اعلام شده رهبر جهان ما شامل بیست بند ذیل که از طریق دفتر ایشان به سازمان ملل رسیده است جهت اطلاع کلیه مردم جهان طی این سند منتشر می شود . همچنین 10بند برنامه های ایشان جهت تغییرات در کشور جمهوری اسلامی نیز طی این سند منتشر می شود چرا که با توجه به اقامت رهبر آینده جهان در ایران لازم است کلیه مردم جهان از تغییرات این کشور در آینده نزدیک مطلع گردند . ضمنا جهت تفسیر برخی لغات این برنامه که برای مردم دنیا تازگی دارد ، شهرداری تهران آماده پاسخگویی می باشد .
با احترام
21 جون ‏2005‏
کوفی عنان
دبیر کل سازمان ملل متحد

برنامه های بین المللی احمدی نژاد رهبر حکومت اسلامی جهانی

1-محو اسرائیل از صحنه فلسطین و انتقال به صحرای سینا یا منطقه سیبری در روسیه
2-تخریب برج ایفل برای عبور اتوبان حرکت حضرت امام زمان (عج) از نوفل لوشاتو پاریس به تهران
3-تبدیل واحد پول اتحادیه اروپا از یورو به ریال
4-حذف مسابقات جام جهانی فوتبال بعنوان یکی از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی که در برخی از کشورهای جهان منجر به رقص و قر کمر می شود و جایگزینی آن با مسابقات بین المللی مداحی به زبانهای مختلف کشورهای دنیا
5-استفاده از تکنولوژی ذوب در ولایت فقیه جهت ذوب کردن یخهای قطب شمال و جنوب جهت آبرسانی به کویرها دنیا و مستضعفین بی آب
6-انتقال کعبه ، مسجد النبی و قبرستان بقیع از عربستان به قم جهت ایجاد تمرکز در عالم اسلام و در راستای تقریب مذاهب اسلامی
7-نصب تمثال مبارک رهبر مسلمین جهان آیت ا... خامنه ای در پایتخت کلیه کشورهای دنیا و تغییر تاریخ کلیه کشورها از میلادی به هجری قمری
8-تخریب اهرام ثلاثه مصر جهت مبارزه با نمادهای استکبار و استثمار تاریخی
9-ایجاد دور برگردان مسیر کشتی ها در کانال سوئز و کانال مانش
10-اهداء جزایر سه گانه به امارات متحده عربی جهت ایجاد حسن همجواری با کشورهای اسلامی
11- تعیین ردیف بودجه سالیانه ایران برای بودجه کشورهای دوست و برادر: سوریه ، لبنان ، افغانستان و عراق
12-ایجاد اتوبان کربلا تا بیت المقدس جهت اجرای وصیت شهدا
13-دستگیری بن لادن و محاکمه به دلیل بی فعالیتی و بی عرضگی بعد از 11 سپتامبر که منجر به جریحه دار شدن احساسات برادران انصار حزب ا... گردیده است .
14-اهداء جایزه صلح نوبل به دکتر حسن عباسی بدلیل از ریشه بر کندن کلیه مبانی ایجاد و توسعه صلح در دنیا
15- ساماندهی کشورهای کره شمالی و جنوبی و ایرلند شمالی و جنوبی بصورت مردانه و زنانه بعنوان کشورهای الگوی جامعه اسلامی
16-تعیین آقای حداد عادل بعنوان رئیس اتحادیه اروپا
17-انتصاب سردار حسین ا... کرم بعنوان رئیس ناتو
18-تعیین هاوانا بعنوان پایتخت ایالات متحده امریکا جهت گرفتن اساسی حال امریکای جهانخوار و تقدیم حال به کوبائیها به پاس سالهای مبارزه و استقامت علیه امریکا
19-عزل کوندا لیزا رایس و انتصاب سرکار خواهر عشرت شایق بعنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا
20- اعزام سردار نقدی به خوابگاههای دانشگاه هاروارد جهت بررسی شرایط هدایت دانشجویان این دانشگاه از طبقات بالا به زمین و اهداء ثواب حاصله به محضر امام حسین (ع)

برنامه های ایران اسلامی :

1-حذف زبان فارسی و تعیین زبان عربی بعنوان زبان رسمی جمهوری اسلامی ایران
2-تغییر سرود ملی از سر زد از افق... به و ان یکاد الذین ... با صدای استاد عبدالباسط
3- تغییر واحد پول رسمی کشور از ریال به دینار عراقی جهت ایجاد اتحاد و برادری با مسلمانان عراق و در راستای مبارزه با حضور اشغالگرانه امریکا در عراق
4-تعیین کابل بعنوان پایتخت رسمی جمهوری اسلامی جهت گرفتن ابتکار عمل از دست نیروهای استعمارگر امریکایی مستقر در افغانستان
5-تعیین کیسه خواب سیاه رنگ بعنوان حجاب برتر و تعقیب قضائی بانوان استفاده کنندگان از چادر سیاه
6-جابجائی شمال شهر و جنوب شهر تهران در راستای ایجاد عدالت اجتماعی
7-انتخاب و انتصاب آیت ا... مصباح یزدی بعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حصر خانگی آیت ا... سید علی خامنه ای
8-محاکمه سعید مرتضوی دادستان تهران بدلیل سهل انگاری و سوء مدیریت در ایجاد برخورد جسم سخت با سر اکبر گنجی روزنامه نگارمهدور الدم زندانی و خوراندن داروی نظافت به ناصر زرافشان وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای
9-انتصاب مشترک آیت ا... مشکینی ، آیت ا... جنتی و آیت ا... خزعلی بعنوان مسئولین دفتر نمایندگی امام زمان (عج) در سازمان ملل
10- برپایی مراسم عزاداری نهم و دهم هر ماه قمری به یاد تاسوعا و عاشورای حسینی

سه شنبه 31 خرداد 1384
یک ملت، یک نکبت ابراهيم نبوي

نقش وسائل ارتباط جمعی آزاد

بخشي از كتاب دموكراسي نقش وسائل ارتباط جمعی آزاد

John W. Johnson

هنگامى که مردم تشخيص دادند که زمان بسيارى از عقايد و اديان جنگنده را واژگون ساخته ممکن است به اين باور برسند... که خير نهائى مطلوب توسط مبادله آزاد انديشه ها بهتر قابل دسترسى است – و بهترين محک حقيقت، قدرت انديشه براى قبولاندن خود در رقابت بازار است... اين بهر صورت تئورى قانون اساسى ماست. اين يک تجربه است و تمامى زندگى تجربه است».- قاضى دادگاه عالى ايالات متحدهاوليور وندل هولمز – ۱۹۱۹ براى آنکه يک جامعه حقيقتأ آزاد قلمداد شود، بايد سطح بالائى از حفاظت ها نسبت به ابراز عقايد بصورت انتشارى اعمال شود، چه آن وسيله ارتباط جمعى روزنامه باشد، چه مجله، کتاب، جزوه، فيلم، تلويزيون، و جديدترين نوع آن اينترنت. تجربه آمريکا در يک دوره بيش از دويست ساله يک نمونه درخشان از اراده يک ملت براى بنياد نهادن قوانين اصلى و پايه اى را براى ابراز عقيده ارائه ميدهد. البته اين تجارب منحصر به فرهنگ و تاريخ ايالات متحده است، اما آن اصول کلى که توضيح ميدهند و روشن مى کنند کاربردهاى وسيعى در جوامع آزاد ديگر دارند
قانون اساسى ايالات متحده يعنى سنگ بناى اصلى سيستم دولتى آمريکا، در سال ۱۷۹۱ توسط ۱۳ ايالت اصلى تصويب نمى شد مگر با افزودن ۱۰ اصلاحيه، که اعلاميه حقوق مدنى Bill of Rights ناميده مى شود و منظور از آن حفاظت از حقوق و آزادى هاى فردى است. اتفاقى نبود که حق آزادى بيان توسط روزنامه ها همان سه اصلاحيه اول را پرمايه کرده است. قسمتى از اصلاحيه اول مى گويد: «کنگره هيچ قانونى را در رابطه با.... دور کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات تصويب نخواهد کرد.» براى بنيانگذاران آمريکا يعنى مردانى که پيش نويس قانون اساسى و اعلاميه حقوق مدنى را تهيه کرده اند اوراق چاپى – عمومأ به صورت روزنامه و نشريه – وسائل ارتباط جمعى انتشارى بود همين باعث پيدايش کلمه «مطبوعات» در اصلاحيه اول شد. در طول تاريخ آمريکا آزادى بيان و مطبوعات، به همان شيوه که در اصلاحيه اول به هم مربوط شده اند – هميشه با هم در آميخته اند چه دراذهان عمومى و چه در انديشه قضاتى که از آنها خواسته مى شود در مورد شکايات مربوط به بيان عقايد از طريق انتشارات تصميم بگيرند
شايد بهترين راه براى شناختن و ارج نهادن نقش پيچيده و در حال تکامل مطبوعات آزاد در ايالات متحده بررسى تحول تاريخى اين پديده از طريق تصميماتى است که دادگاه هاى آمريکا اخذ کرده اند. با وجود اينکه اصلاحيه اول آزادى مطبوعات را در حد بسيار زيادى تضمين مى کند، سيستم قضايى ايالات متحده دقيقأ تعريف کرده است که اين مفهوم در عمل به چه صورتى خواهد بود. و معمولأ دادگاه ها هستند که اين ايده را فراتر از ريشه هاى خود در قرن هيجدهم قانون عرف انگليس برده و از اين حق در برابر نيروهايى که در جامعه آمريکا از آزادى بيش از حد مطبوعات ناراحتند دفاع مى کنند.
محاکمه Zenger و اتهام فتنه گرى
محاکمه يک ناشر روزنامه نيويورک به نام جان پيتر زنگر در سال ۱۷۳۴ نمونه اى از اين نظريه عمومى را به دست مى دهد که از آزادى مطبوعات در مستعره نشينهاى انگليس در شمال قاره آمريکا آنطور برداشت نمى شد که امروزه برداشت مى شود. دولت مستعمراتى نيويورک زنگر را براى چاپ مقاله اى که طى آن از فرماندار سلطنتى مستعره به نحو بى رحمانه اى انتقاد کرده بود متهم به فتنه انگيزى کرد. فرهنگ اصطلاحات قانونى Black فتنه را به عنوان يک ارتباط مکتوب تعريف مى کند که «بدان تمايل دارد که فرد را در معرض نفرت، شرم... تحقير، مسخره گى... قرار دهد. روزنامه زنگر از جمله ادعا كرده بود كه فرماندار دادگاهها را بدون رضايت قانون گذاران بوجود آورده وبه طور مستبدانه اى اشخاص مستعمره نشين را از حق برخوردارى از هيئت منصفه محروم کرده است. زنگر از طريق وکيل خود منکر چاپ چنين اتهاماتى شد. او صرفأ اظهار داشت که حق دارد در روزنامه خود از يک مقام انتقاد کند، حتى اگر آن انتقاد تا زمانيکه حقيقت داشته باشد آن مقام را در معرض مسخرگى قرار دهد. در يک تصميم سرنوشت ساز، هيئت منصفه زنگر را تبرئه کرد و به بنا نهادن اصولى کمک کرد که از طريق آن از حقيقت در برابر اتهام فتنه گرى دفاع مى شود. اما حکم هيئت منصفه در اين پرونده پايه قانونى انگليس را عوض نکرد، اصلى که توسط قانون نويس برجسته انگليس ويليام بلاک استون در اواخر قرن هيجدهم با قدرت و صراحت اعلام شده بود که طبق آن انتشار «آنچه که.... شيطنت آميز است» جرم محسوب مى شد که مى توان مجازات کرد.
در سال ۱۷۹۸ اکثريت اعضاى کنگره آمريکا از ترس آنکه افراط کاريهاى انقلاب فرانسه راه خود را تا ماوراء آتلانتيک باز کند، «قانون فتنه» را تصويب کردند که طى آن «نوشتن، چاپ، اظهار يا انتشار.... هر نوع نوشته کذب، رسوا کننده و بدخواهانه» را بر عليه دولت جرم اعلام کردند. تعدادى از افراد و روزنامه ها طبق اين قانون محاکمه و محکوم شدند. يکى از آنها ناشرى به نام James Thomson Callender بود که در سال ۱۸۰۰ به اتهام جنايى اشاره به پرزيدنت جان آدامز به عنوان يک «پير مرد آتش افروز... که از دستانش خون مى چکد» به پاى ميز محاکمه کشيده شد. کلندر که چهره نامحبوبى بود و حتى در آن روزگار ناسزاگويى هاى شديد سياسى، بد دهان به حساب مى آمد، به چند سال زندان محکوم شد. در سال ۱۸۰۱ مدت کوتاهى پس از آنکه توماس جفرسون از ويرجينيا به رياست جمهورى رسيد او را مورد بخشودگى قرار داد.
اتهام در قرن نوزدهم
پس از آغاز قرن نوزدهم، اتهام زدن بتدريج بصورت يک موضوع مدنى در آمده بود تا موضوعى براى محاکمات جنائى. يعنى بجاى آنکه دولت روزنامه نگارانى را که از مقامات مسئول انتقاد کرده بودند مورد تعقيب قرار دهد، اشخاص مهم که در معرض اين اتهامات بودند براى محافظت از حسن شهرتشان خود به دادگاه شکايت مى کردند. پس از آن، تا قرن بيستم تعداد معدودى مبارزات قضائى وجود داشت که موضوع آن حقوق افراد در برابر دولت ملى بود. مهمترين شکايت هاى مربوط به قانون اساسى قرون نوزدهم و بيستم درباره آزادى بيان نبود؛ بلکه زور آزمائى هائى بود بين ايالت ها و دولت فدرال، و مرافعات قضائى که يکطرف آن دولت بود که مقررات تجارت را تنظيم مى کرد. در آن روزها سنت ديرپاى آمريکائى دلبستگى به موضوعات محلى، بدان تمايل داشت که برخوردهاى مستقيم بين دولت ملى و افراد را به حداقل برساند.
در سال ۱۸۳۳ دادگاه عالى ايالات متحده - يعنى بالاترين دادگاه کشور - حکم داد که اعلاميه حقوق مدنى تنها دولت ملى را از تخطى به حقوق افراد باز مى دارد. ايالت ها دچار اين محدوديت نبودند. اين اصل به ايالت ها اجازه مى داد که همچنان سانسور روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعى چاپى را تا سالها پس از قرن بيستم ادامه دهند. بنابراين با وجود لحن مشعشانه قول آزادى مطبوعات که در اصالاحيه اول تقديس شده بود در طول بيشتر تاريخ آمريکا، دادگاههاى اين کشور نسبت به مردان و زنانى که جسارت انتقاد از دولت را از خود نشان داده اند حفاظت متناقضى را بعمل مى آورند. بدنبال تصميم ۱۸۳۳، تا اوائل جنگ جهانى اول، شکايات معدودى راجع به آزادى بيان در دادگاه عالى مطرح شد. گرچه سنت فرهنگى آزادى سياسى و افزايش روزافزون روزنامه ها و مجلات پرتيراژ هم نويسندگان و هم کار تونيست هاى مقالات اساسى را تشويق کرد که مرزهاى آزادى بيان را در اين دوره گسترش دهند. حتى آبراهام لينکلن هم سوژه کاريکاتورهاى بيرحمانه بود. نفر ديگر، ويليام جنينگز بايرون، يکى از سياستمداران معروف ابتداى قرن بود.
بويژه در سالهاى اوليه قرن بيستم، روزنامه نويس ها و نويسندگان «افتضاح علنى کن»، با استفاده از تيراژ ملى مجلات بعنوان زمينه کار، در برملا کردن فساد محافل سياسى و اقتصادى درگير مى شدند که با استقبال زيادى روبرو مى شد. اين افشاگرى ها باعث پيدايش تغييرات مهم سياسى و قانونگذارى شد و به تأسيس اين جنبش مترقيانه بعنوان يک نيروى مهم سياسى در قرن بيستم کمک کرد و فضائى را بوجود آورد که دهها سال بعد به توسعه قضائى آزادى مطبوعات منجر شد.
مطبوعات آزاد در طول زمان جنگ
در سال ۱۹۱۷، تقريبأ همزمان با ورود ايالات متحده به جنگ اول جهانى، کنگره «قانون جاسوسى، را تصويب کرد که افرادى را که بطور غير قانونى اطلاعات دفاعى را تهيه يا دريافت يامنتقل مى کردند به مجازات ميرساند. سال بعد، يک سرى اصلاحيه به اين قانون افزوده شد که عمومأ بنام قانون اغتشاش ۱۹۱۸ معروف است و اين مجازاتها را بر بياناتى تعميم داد که به سود دشمنان آمريکا تمام مى شود. دادخواهى هاى تحت اين قانون سرانجام به تصميماتى از جانب دادگاه عالى ايالات متحده منجر شد که مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى مربوط مى شد. مهمترين اين موارد، که درسال ۱۹۱۹ حکم آن صادر شد، شامل تعقيب مردى بنام جيکوب آبرامز بود. آبرامز به تخلف از قانون اغتشاش متهم شده بود زيرا دو جزوه نوشته و منتشر کرده بود که طى آن از پرزيدنت وودرو ويلسون و دولت آمريکا بعلت حمايت نظامى از مقاصد سزار روس در سرکوبى انقلاب بلشويکى انتقاد بعمل آورده بود. اين دو جزوه (که يکى به انگليسى و ديگرى به زبان ايديش بود) تنها در يک قسمت کوچک شهر نيويورک پخش شده بود. بعلاوه اين انتقاد که آبرامز آغازگر آن بود ارتباط کمى با جنگ آمريکا بر عليه آلمان داشت. مع الوصف مجرميت آبرامز توسط دادگاه عالى ايالات متحده تأئيد شد. اکثريت اعضاى دادگاه عالى معتقد بودند که رفتار آبرامز يک «خطر مسلم و فوري» متوجه آرامش داخلى کرده و بنابراين مى تواند توسط دولت مجازات شود.
قضيه «خطر مسلم و فوري» يکبار ديگر نيز توسط قاضى عالى اليور وندل هولمز در يک تصميم گيرى در سال قبل از آن که مربوط به آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى بود مطرح شده بود. هر چند در مورد پرونده آبرامز، هولمز داراى اختلاف عقيده بود و به اين موضوع اشاره ميکرد که اکثريت اعضاى دادگاه معيار او براى برآورد قانونى بودن اين نوع از آزادى بيان را به طور ناصحيح به کار برده، و قاطعانه اعلام کرد که جامعه نبايد از «انتشار محرمانه يک جزوه احمقانه توسط يک فرد ناشناس» از خود هراسى نشان دهد. عبارت «خطر مسلم و فوري» بدفعات بيشمار توسط دادگاههائى که در ۸۰ سال اخير براى بررسى قانونى بودن بيانات شفاهى، كتبى و سمبوليک انتقاد از دولت به مدد طلبيده شده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. بعضى از علماى حقوق معتقدند اين سنجش چنان قابل انعطاف شده که مى توان گفت که زبان آن تقريبأ مناسب هر نوع وضعيت سياست عمومى از سانسور کامل تا مجاز شمردن کامل ابرازنظر است
پرونده هاى آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى، نشانگر يک نکته مهم درباره ارتباط مواد قانونى مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى است. دادگاه عالى ايالات متحده هرگز بطور واضح کلمات «بيان» و «مطبوعات» را تعريف نکرده زيرا آنها اغلب در حقايق مربوط به يک پرونده بهم وابسته اند. براى مثال، آبرامز حق خود را براى بيان آزادانه عقايدش از طريق واسطه يعنى جزوه چاپى طلب مى کرد. بنابراين چنين استدلال ميکرد که بياناتش هم از طرف ماده مربوط به آزادى بيان اصلاحيه اول مورد حفاظت است و هم از طرف ماده آزادى مطبوعات آن. بعنوان يک قاعده کلى، دادگاهها نسبت به افرادى که عقايد خود را در روزنامه ها يا ساير وسائل ارتباط جمعى منتشر مى کنند، حفاظت بيشترى اعمال نمى کنند تا آنهائى که در جامعه عقايد خود را بصورت شفاهى بيان مى کنند
دو حکم دادگاه عالى در جهت پيشرفت آزادى مطبوعات
استفاده از اصلاحيه اول بعنوان يک اصل مهم قانون اساسى براى حفاظت از آزادى بيان شخصى در ۱۹۲۵ در جريان يک پرونده يکنفر کمونيست بنام Benjamin Gitlow به نحو مؤثرى پيشرفت کرد. اين شخص جزوه اى را چاپ و پخش کرده بود که استفاده از اعتصابات و اقدامات جمعى را به نفع سوسياليسم تبليغ مى کرد. ايالت نيويورک گيتلو را به تخطى از قانون ايالتى که تبليغ براى براندازى دولت را جرم مى شناخت متهم کرد. گرچه دادگاه عالى ايالات متحده اتهام گيتلو را تأئيد کرد، با اين وصف حکم کرد که حفاظت هاى اصلاحيه اول در مورد آزادى بيان و آزادى مطبوعات از جمله آن آزادى هاى اساسى فردى است که نه از طرف ايالت مى تواند محدود شود و نه از جانب دولت ملى. دادگاه همچنين لحن اصلاحيه چهاردهم را اتخاذ کرد که در سال ۱۸۶۸ تصويب شده بود و مقرر مى داشت که «هيچ ايالتى... امتيازات و ايمنى هاى شهروندان ايالات متحده را محدود نخواهد کرد؛ و نيز هيچ ايالتى جان، آزادى يا مال هيچ کس را بدون طى مراحل قانونى نخواهد گرفت؛ و هيچ فردى را در حوزه قانونگذارى خود از حفاظت مساوى در مقابل قوانين محروم نخواهد کرد.» دادگاه استدلال کرد که قصد نويسندگان آن اصلاحيه آن بوده که از اين به بعد ايالت ها مانند دولت ملى موظف به محترم شمردن آزادى هاى مهم فردى هستند و آزادى بيان و مطبوعات دو مورد از آن آزادى هاى اساسى هستند.
و بدوينگونه جريان استفاده از لحن اصلاحيه چهاردهم بعنوان نوعى اهرم براى کند و کاو حفاظت هاى اعلاميه حقوق مدنى در مورد افرادى که با قدرت ايالت روبرو مى شدند آغاز شد. حکم گيتلو، که تصميم ۱۸۳۳ دادگاه عالى را داير بر اينکه ايالت ها موظف به اجراى مواد اعلاميه حقوق مدنى نيستند کنار زد، روندى را آغاز کرد که بيش از ۴۰ سال ادامه يافت. همينطور حفاظت هاى ديگر ده اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده بطور انتخابى درهم ادغام مى شدند تا در جهت حفاظت از افراد در برابر دخالتهاى ايالتى و فدرال مورد استفاده قرار گيرند. اين روند به تقويت آزادى بيان در سطح محلى انجاميد.
شايد مهمترين تصميم مربوط به آزادى مطبوعات بين دو جنگ جهانى در سال ۱۹۳۱ در جريان پرونده اى بود مربوط به حق يک ايالت در اعمال محدوديت در نشر ورقى بدنام و مفتضح بنام Saturday Press که توسط J.M. Near منتشر مى شد، مردى که بدترين سخنگوى تعصب هاى بوم پرستى و نژاد پرستى در سالهاى دهه ۱۹۲۰ بود. هيئت قانونگذارى مينه سوتا در سال ۱۹۲۵ قانون جلوگيرى از آزار عمومى را گذراند که به قاضى اجازه ميداد هر نشريه اى را که «موهن، هرزه، شهوت انگيز» يا «بدانديش، رسوايى آور و افترا آميز» مى پنداشت تعطيل کنند. مدت کوتاهى پس از تصويب اين قانون، يک قاضى ايالتى ساتردى پرس را تعطيل کرد. در استيناف، دادگاه عالى ايالات متحده با استفاده از قانون اساسى در دفاع از يک وضعيت سابقه دار که از قانون عرف انگليس مايه مى گرفت و از طرف بنيانگذاران آمريکا پذيرفته شده بود، با رأى ۵ بر ۴ پذيرفت که نبايد «منع قبلي» بر مطبوعات اعمال شود. دادگاه عالى حکم کرد که با وجود اينکه ممکن است بتوان پذيرفت که گاهى کسى را بايد بخاطر نشر چيزى که بويژه بسيار پست، بدانديش يا افترا آميز است تنبيه کنيم، بايد وضعيتى بسيار وخيم وجود داشته باشد – از قبيل موضوعى که به امنيت ملى مربوط مى شود – که روزنامه اى را از قبل به خاطر نشر مقاله اى بحث انگيز تعطيل کنيم. Robert R. Mc Cormick ناشر اهل شيکاگو که به ساتردى پرس کمک مالى داده بود که به دادگاه استيناف برود، اظهار داشت که رأى قاضى عالى چارلز ايوانز هيوز که به کسب رأى اکثريت در اين پرونده منجر شد «در تاريخ به عنوان يکى از پيروزيهاى بزرگ آزادى انديشه ثبت خواهد شد
چهره هاى عمومي و قانون افترا
يکى از وجوه مهم افزايش روزافزون آزادى مطبوعات در ايالات متحده در قرن بيستم «دکترين چهره عمومي» است که توسط دادگاه عالى در چند پرونده جالب در سالهاى دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تکامل يافته است. اصل اساسى اين دکترين آن است که يک شخص متوسط – يعنى کسى که مشهور نيست يا نامش را همه نمى دانند – از حفاظت بيشترى در برابر انتقاد مطبوعات برخوردار است تا يک چهره عمومى. از طرف ديگر يک فرد معروف و شناخته شده بايد مطالب شرم آور و انتقادى وسائل ارتباط جمعى را بهتر تحمل کند، حتى اگر کذب باشند، مگر آنکه او بتواند ثابت کند که ناشر آن حرفها با سوء نيت عمل کرده است. براى اين منظور «سوء نيت» به عنوان نشر روزنامه يا مجله اى تعريف شده که نويسنده، ويراستار يا (در مورد راديو و تلويزيون) گوينده در زمان نشر يا پخش آن از کذب آن آگاه است. سوء نيت همچنين بدين صورت استنتاج مى شود که اگر نويسنده، ويراستار يا گوينده بدون بذل توجه به حقيقت يا کذب اظهارات عمل مى کند. بيشتر پرونده هائى که تحت عنوان «دکترين چهره عمومي» مطرح مى شود به اين سمت متمايل مى شود که آيا فردى که ادعا ميکند به او تهمت زده اند يا آبرويش را برده اند، در حقيقت از طرف دادگاه يک چهره عمومى تلقى مى شود يا نه. هنگامى که شخص بعنوان يک چهره عمومى شناخته شد، فوق العاده مشکل است که بتوان ثابت کرد به او افترا وارد شده است
شايد موردى که بيش از همه معرف قضيه «دکترين چهره عمومي» باشد يک آگهى است که در اوائل دهه ۱۹۶۰ هزينه آن توسط گروهى پرداخت شده بود که مى خواستند به رهبر جنبش حقوق مدنى مارتين لويترکينگ کمک کنند. اين آگهى به اين حقيقت اشاره داشت که مقامات انتظامى محلى در سراسر مناطق جنوبى از جمله مونتگومرى در آلاباما کينگ را آزار داده اند. مسئول انتظامات عمومى در مونتگومرى، ال بى سوليوان، از روزنامه نيويورک تايمز به خاطر افترا شکايت کرد و چنين استدلال کرد که آن آگهى شامل بياناتى اغراق آميز و اشتباهاتى بوده که ممکن است باعث شود مردم نظر انتقاد آميزى نسبت به او پيدا کنند. دادگاه حکم کرد که نيويورک تايمز در آن آگهى دچار خطاهايى شده که از روى حسن نيت بوده نه بدخواهى و سوليوان بعنوان يک چهره عمومى مجاز نخواهد بود از روزنامه غرامت دريافت کند. بيش از ۲۰ سال بعد، ازدادگاه عالى مجددأ خواسته شد احتمال افترا بر عليه يک چهره عمومى را بررسى کند. Jerry Falwell يک کشيش محفاظه کار معروف در يک مجله سکسى صريح سوژه يک «آگهى تمسخر انگيز» قرار گرفته بود. «حقايق» درباره فالول در اين آگهى بطرز غريبى دروغ بود. پس از آن فالول ادعا کرد که به شهرت او لطمه فراوانى وارد شده است. گرچه دادگاه به نفع مجله رأى داد و استدلال کرد که آزادى مطبوعات ميدان عمل وسيعى را دراختيار کارتونيست ها و آنهائى که کاريکاتور چهره هاى عمومى را مى کشند قرار داده است.
سلسله مراتب حفاظت
در صدور احکام فراوان خود در مورد آزادى بيان و مطبوعات، دادگاههاى آمريکا طى سالها عمومأ حفاظت بيشترى براى پيام هاى سياسى قائل شده اند تا انواع ديگر بيان. اين مسئله شگفت انگيزى نيست زيرا دموکراسى آمريکا تا حدى نه چندان کم فرزند انتقاد سياسى از حاکميت انگلستان بر آمريکاى شمالى در اواخر قرن هيجدهم بود. تصادفى نيست که تاکنون بيشتر پرونده هاى مورد بحث در مورد نظرات سياسى بوده است. اما اگر قرار باشد يک بيان سياسى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، در اين سلسله مراتب کدام فورم از بيان پائين تر از همه قرار مى گيرد؟
يک فورم از بيان که توسط دادگاه ها در سطح پائين ترى قرار مى گيرد گفتار تجارتى است. دادگاه عالى همواره حکم کرده که آگهى هاى تبليغاتى در صورتى توسط اصلاحيه اول مورد حفاظت قرار مى گيرد که حقيقت داشته باشد. بنابراين اغراق گوئى ها و اشتباهات واقعى کوچک که ممکن است در بيانات سياسى تحمل شوند وقتى که در زمينه يک آگهى تبليغاتى تلويزيونى از قبيل دهان شوى يا اتومبيل هاى بسيار بزرگ است از حفاظت قانونى برخوردار نيستند. اين کار تا حدى بدان دليل است که ثابت کردن ادعاهاى تبليغاتى آسان تر از ثبوت اظهارات سياسى است. علاوه بر آن عمومأ دادگاههاى آمريکايى دريافته اند که انگيزه قوى حاکم بر سودجويى در بازاريابى کالاها و خدمات بر هر «نتيجه دلسرد کننده»اى که از مقررات دولتى ناشى مى شود فائق مى آيد.
يک نوع ديگر از بيان که درمقياس حفاظت قضايى حتى پائين تر از اين هم قرار دارد وقاحت است. در پرونده Roth عليه ايالات متحده، در سال ۱۹۵۷ دادگاه عالى مطالب خلاف عفت و پورنوگرافى يعنى انتشار صور قبيحه را «کاملا بدون ارزش اجتماعي» يافت و بنابراين آنرا در زمره بيانات حفاظت نشده قرار داد. مسئله وقاحت عمدتأ موضوعى بوده که بر سر تعريف آن بحث هاى فراوان درگرفته. وقاحت از نظر يکنفر ممکن است از نگاه شخص ديگر يک شاهکار هنرى باشد. بنظر بعضى ها کتاب Ulysses اثر جيمز جويس به نحو زننده اى شهوت انگيز و ناپسند است؛ اما اخيرا در يک آمارگيرى ادبى روشنفکران آنرا بزرگترين اثر ادبى زبان انگليسى در قرن بيستم قلمداد کردند. هنگامى که قاضى عالی پاتر استوارت در سالهاى ميانه ۱۹۶۰ در جريان يک پرونده اظهار داشت که امکان دارد قادر نباشد وقاحت را تعريف کند، اين زبان حال آمريکائيان بسيارى بود؛ اما خود او اضافه کرد: «وقتى آنرا مى بينم تشخيص مى دهم».
متاسفانه اظهار نظرکوتاه و سليس قاضى استوارت يک معيار قانونى مؤثر براى ارزيابى آثار هنرى بدست نمى دهد. دادگاه عالى با شدت و قدرت تلاش کرده است که به اين معيار برسد. در سال ۱۹۷۳ دادگاه عالى يک معيار سه قسمتى را براى شناخت وقاحت خلاصه کرد و برخى از بيانات مشخص را خارج از مرزهاى حفاظت قانون اساسى قلمداد کرد که عبارتند از: ۱) يک شخص معمولى با بهره گيرى از استانداردهاى جامعه محلى اثر را بطور کلى و بصورت يکپارچه از نظر شهوانى پر کشش بيابد. ۲) اثر، رفتار جنسى را «بصورتى آشکار توهين آميز» نشان دهد يا بيان کند. ۳) اثر فاقد ارزش جدى ادبى، هنرى، سياسى يا علمى باشد. با توجه به اين استانداردهاى تقريبأ مبهم شگفت آور نيست که حکم دادگاه در مورد وقاحت در وسائل ارتباط جمعى در سى سال اخير جهت روشنى نداشته است. در بسيارى از موارد، عدم قاطعيت و بى تصميمى دادگاه، منعکس کننده جامعه آمريکائى بطور کلى است که بين طرفدارى از آزادى کامل و بى قيد و شرط بيان از يک طرف و محفاظه کارى اجتماعى از طرف ديگر تقسيم شده است
جمع آورى خبرها و اصلاحيه اول
جريان جمع آورى اخبار که قبل از انتشار يا پخش آنها صورت مى گيرد نيز اغلب مورد بررسى دادگاههاى آمريکائى قرار گرفته است. دادگاه عالى در سال ۱۹۷۲ حکم کرد که مى توان گزارشگران را ملزم کرد که منابع خصوصى خود را به هيئت هاى منصفه آشکار سازند. گرچه در سال ۱۹۹۱ دادگاه عالى اعلام کرد که آزادى مطبوعات مانع از ايالات نمى شود که بر عليه گزارشگرانى که قول محرمانه بودن منابع خود را نقض مى کنند اقامه دعوا کنند. دادگاههاى آمريکا معمولأ چنين مقرر مى سازند که جريان رسيدگى آنها بر روى عموم مردم و مطبوعات بازباشد مگر آنکه پاى منافع مسلمى در ميان باشد، از قبيل حق متهم به دسترسى به يک محاکمه عادلانه که قابل تضمين نباشد مگر آنکه دادگاه پشت درهاى بسته تشکيل جلسه دهد. شايد حافظه تاريخى آن محاکمات خصوصى قرون شانزدهم و هفدهم «دادگاه مدنى و جنائي» انگليس است که قضات آمريکايى را وا مى دارد در تأئيد محاکمات سربسته تا بدين پايه تأمل کنند. دادگاه عالى حتى حق قضات ايالتى دانسته است که اگر مناسب مى دانند دوربين هاى تلويزيونى را نيز به دادگاههاى خود راه دهند تا جريان رسيدگيها را ضبط کنند. اگر چه مواقعى هست که حق وسائل ارتباط جمعى به گزارش جريان دادرسى به نظر کمتر جلوه مى کند تا حق متهم. براى مثال در رابطه با زندگى خصوصى افراد، هويت جوانان متهم به جرائم سنگين عمومأ از کنجکاويهاى وسائل ارتباط جمعى پنهان مى ماند
در طى سالها، ايالات متحده مانند ساير دموکراسى هاى ديگر شاهد آن بود که تغييرات تکنولوژيکى، اصول قانونى آن را به چالش طلبيده اند. دادگاه هاى آمريکايى معمولأ حفاظت بيشترى براى رسانه هاى چاپى از قبيل روزنامه ها قائل بوده اند تا رسانه هاى سخن پراکنى از قبيل تلويزيون. بنابراين مثلا دادگاه عالى در سالهاى آخر دهه ۱۹۶۰ حکم کرد که افراد داراى حق مطلق قانونى ارتباط از طريق سخن پراکنى نيستند زيرا «طيف الکترومگنتيک» همه مخاطبان را فرا نمى گيرد. اين منطق پايه اى شد براى حکم قضائى که کانديداهاى مشاغل رسمى را از دسترسى به «زمان مساوي» براى جوابگوئى به بيانيه هاى تلويزيونى کانديداهاى ديگر باز مى داشت. اگرچه با توجه به گسترش تلويويون هاى کيبل و وجود اينترنت در همه جا، بنظر ميرسد که دادگاهها در جهت يکى دانستن وسايل سخن پراکنى در همان سطح قانونى رسانه هاى چاپى در حرکت هستند

نامه هاى پنتاگون وزارت دفاع آمريکا
شايد مهمترين پرونده آمريکائى در رابطه با وسائل ارتباط جمعى در پنجاه سال اخيرپرونده موسوم به نامه هاى پنتاگون است. اين مجادله بين دولت ايالات متحده و روزنامه نيويورک تايمز، معروف ترين روزنامه کشور، نمونه اى از بسيارى از مباحثات سنگين مربوط به اصلاحيه اول را که در سابق درباره آن سخن رفت بدست مى دهد و شايد دربر گيرنده جدال آميزترين مباحث سياسى در سالهاى اخير يعنى روش آمريکا در جنگ ويتنام باشد.
ريشه هاى اين بحث بر مى گردد به ۱۹۶۷، هنگامى که رابرت مک نامارا وزير دفاع هيئت ويژه اى را مأمور کرد تاريخچه سياست هاى آمريکا در ويتنام را در دوره سالهاى ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ گرد آورند. اين هيئت ويژه مرکب از پرسنل وزارت دفاع و نيز افرادى از سازمانهاى ديگر دولتى و تعدادى پيمانکاران مستقل بود. هيچ مصاحبه اى در اين رابطه صورت نگرفت؛ همه تحقيقات از مدارک موجود استخراج شده بود. نتيجه حاصله يک گزارش سنگين بود در بيش از ۷۰۰۰ صفحه که در سال ۱۹۶۹ تکميل شد. اين گزارش به نامه هاى پنتاگون معروف شد. تنها ۱۵ نسخه آن چاپ شد زيرا مقصود از آن تنها استفاده داخلى در وزارت دفاع و ساير مؤسسات دولتى بود.
يکى از پيمانکاران که نقش کوچکى در خلق اين گزارش مفصل داشت دانيل الزبرگ از موسسه Rand بود. يک موسسه تحقيقاتى think) ) tank که کارش مطالعه مسائل دفاع ملى بود. قسمتى از شک الزبرگ درباره سياست آمريکا در ويتنام از آنچه ناشى مى شد که در نامه هاى پنتاگون خوانده بود. پس از آنکه در قانع ساختن اعضاى کنگره در علنى ساختن اين مطالعه ناکام ماند، الزبرگ يک رونوشت محرمانه ديگر از اين گزارش تهيه کرد و در اختيار روزنامه نگاران نيويورک تايمز و واشينگتن پست قرار داد. نامه هاى پنتاگون محتوى اطلاعات محرمانه کمى بود اما بعضى قسمتهاى آن راجع به عاقلانه بودن سياست هاى آمريکا نسبت به ويتنام هم در مورد قبل وهم بعد از درگيرى مسلحانه ايالات متحده در جنوب شرقى آسيا ايجاد شبهه ميکرد. در ژوئن ۱۹۷۱ روزنامه نيويورک تايمز دو بخش از نامه هاى پنتاگون را، قبل از آنکه دستگاه اجرائى پرزيدنت ريچارد نيکسون از دادگاه بخواهد حکم بر عدم انتشار بقيه آنها بدهد، منتشر کرد. يک قاضى فدرال نيويورک حکم باز داشتن را تا زمان رسيدگى کامل به موضوع صادر کرد. اين براى نخستين بار در تاريخ آمريکا بود که يک دادگاه ايالات متحده از قبل مانع شده بود که يک روزنامه مقاله خاصى را منتشر کند. اين يک نمونه کلاسيک ممانعت از قبل بود. بزودى پرونده راه خود را به دادگاه عالى ايالات متحده باز کرد. پس ازآنکه درخواست وزارت دادگسترى براى رسيدگى محرمانه رد شد، دادگاه اجازه داد محاکمه در ۲۶ ژوئن ۱۹۷۶ علنى باشد. دادگاه تصميم خود را تنها چهار روز بعد اعلام کرد. يک اکثريت شش نفره (بدون آنکه اسمى از اعضاى آن برده شود) بيانيه کوتاهى صادر کرد که اساسا مى گفت هر گونه استينافى براى باز داشتن از قبل بار سنگينى از مقررات قانون اساسى را با خود دارد، و در اين مورد، دستگاه اجرائى نيکسون چنين شرايطى را فراهم نمى کند. بدليل آنکه هر کدام از شش نفر اکثريت ائتلافى عقايد خود را بطورجداگانه نوشتند، مشکل بتوان «خط درخشان» (“the bright line”) که قلب يک حکم قضائى را روشن ميکند و وکلا و هيئت منصفه گاهى به آن اشاره مى کنند را شناسائى کرد. تنها چيزى که بطور قطع مى توان اظهار داشت اين است که اکثريت بدين نتيجه نرسيده بود که فاش کردن اين اطلاعات در نامه هاى پنتاگون به «خسارت مستقيم، فورى و جبران ناپذير» نسبت به امنيت ملى منجر مى شود. بيشتر خبرگان قانون اساسى حکم دادگاه در مورد پرونده نامه هاى پنتاگون را بعنوان «يک پيروزى پس از شکست خانمان برانداز» بخصوص براىآزادى مطبوعات تلقى کردند. دادگاه عالى توجيه کافى پيدا نکرده بود که انتشار اين اسناد را متوقف کند اما استدلال دولت را پذيرفت که مى توان حکمى داير بر دست نگهداشتن صادر کرد. بدين منظور که شايد بعدأ مدرکى دائر بر مضر بودن انتشار اين اسناد ارائه شود. پايان نمايش بدين ترتيب بود که سرانجام نامه ها توسط نيويورک تايمز، واشنگتن پست و ساير روزنامه ها در سراسر کشور منتشر شد. اين کار هيچ مسئله امنيتى پيش نياورد
نورافکنى دولت
بطور خلاصه، وسائل ارتباط جمعى داراى يک تاريخچه براى آزمايش قابليت انعطاف مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات اصلاحيه اول هستند، بدين ترتيب که هر گونه قصد راجع به محدود کردن قدرت آنها در پوشش دادن، سياست ها و جامعه را به مبارزه مى طلبند و با شدت وحدت چنين استدلال مى کنند که «مردم حق دارند بدانند». اين چيزى است که بايد باشد، چرا که مطبوعات آزاد – حتى مطبوعاتى که گاهى حسن سليقه را کنار گذارند – براى حفظ يک جامعه آزاد حياتى هستند. توماس جفرسون چنين مطبوعاتى را بهترين ضامن هاى آزادى مى دانست و مايل بود براى بدست آوردن منافع يک منتقد دائمى که مى تواند مسير فعاليتهاى دولتى را روشن کند با زياده روى هاى آن بسازد. همه دموکراسى ها داراى آن تعصب ايالات متحده براى مطبوعات بدون قيد و بند نيستند، و در حقيقت حتى دادگاه هاى آمريکا نيز در حاليکه دوست دارند به طور تصاعدى آزادى بيشترى به وسائل ارتباط جمعى بدهند، به طور ثابت و يکنواخت از آزادى بى قيد و شرط بيان حمايت نکردند. اجازه دهيد به اصولى برگرديم که در ابتداى اين مقاله شرح داديم: براى آنکه ملتى واقعا آزاد قلمداد شود بايد حاضر باشد آزادى زيادى به وسائل ارتباط جمعى بدهد که عقايد و آراء مختلف را بيان کند. در حاليکه سابقه آمريکا در اين امر کامل و بدون عيب و نقص نيست تمايل شديد آن به چيزى است که قاضى عالى اوليور وندل هولمز در سال ۱۹۱۹ به عنوان «تجربه» آمريکايى در تئورى قانون اساسى بيان کرده و مايل است به طور روز افزون به انتشار عقايد امکان و آزادى بيان بدهد

The Role of a Free Media By John W. Johnson

About the Author:John W. Johnson has served as head of the Department of History at the University of Northern Iowa since 1988. He is the author of Historic U.S. Court Cases: An Encyclopedia (2nd edition, 2001), The Struggle for Student Rights: Tinker v. Des Moines and the 1960s (1997), Insuring Against Disaster: The Nuclear Industry on Trial (1986), and American Legal Culture, 1908-1940 (1981). He is currently working on a book on privacy in American life.

انتخابات و دموکراسی

21:23 گرينويچ - چهارشنبه 22 ژوئن 2005
مهدی خلجی روزنامه نگار مستقل

انتخابات و دموکراسی
انتخابات رياست جمهوری ايران، توجه تحليل‌گران را بار ديگر به مسأله دموکراسی در اين کشور و دشواری‌ها و بغرنج‌های آن برانگيخته است.
در انتخابات روز جمعه گذشته، دو نامزد به دور دوم راه يافتند: محمود احمدی‌نژاد، محافظه‌کاری بنيادگرا که آشکارا از سنت اسلام انقلابی دفاع می‌کند و ناخرسندی خود را از ارزش‌ها و مظاهر زندگی مدرن وامی‌نمايد؛ و اکبر هاشمی رفسنجانی، سياست‌پيشه‌ای که در دهه پيش آماج اتهام فساد مالی، حذف مخالفان سياسی و به زندان افکندن منتقدان دولت بوده و مجموعه‌ای که در قتل روشن‌فکران، نويسندگان و فعالان سياسی دست داشته از درون دولت او ريشه گرفته بود.
نيروهای دموکرات ايرانی اتفاق نظر دارند که آقای هاشمی هيچ‌گاه طرفدار دموکراسی و توسعه سياسی نبوده و دست کم تنها به توسعه اقتصادی با محدوديت‌ها و معناهای خاصی مجال داده است. اما اکنون، در آستانه دور دوم انتخابات، شماری از کسانی که خود را مخالف اقتدارگرايی حکومت و يگانه‌شدن حاکميت می‌دانند - به رغم ميل خود - از نامزدی آقای رفسنجانی حمايت می‌کنند تا مبادا نامزد رقيب رأی بياورد
انتخابات بدون سنت دموکراتيک
روشن است که نتيجه انتخابات در ايران، دل‌خواه هواداران دموکراسی نيست؛ اما آيا برای رسيدن به دموکراسی راهی جز شرکت در انتخابات وجود دارد؟
برخی فيلسوفان سياسی نشان داده‌اند که تفسير دموکراسی به مردم‌سالاری، مبهم، ناقص و حتا نادرست است. در نظام دموکراتيک، مردم در تعيين سرنوشت خود سهم دارند، اما حضور مردم در آوردگاه انتخابات، به تنهايی، نشانه دموکراسی نيست. رهبران حکومت ايران، برای اثبات دموکراتيک بودن نظام، همواره استدلال کرده‌اند، نه تنها اصل جمهوری اسلامی با همه‌پرسی تثبيت شده، که حتا - دست‌کم به طور ميانگين - هر دو سال يک بار در ايران يک انتخابات برگزار می‌شود.
از چشم‌انداز فلسفه سياسی، بدون وجود سنت حقوقی استوار بر قانون مدرن و حق انسانی (نه تکليف الاهی)، نهادهای مدنی و اتحاديه‌های صنفی، احزابی با ساختار دموکراتيک و پايدار و سرانجام انباشت و گردش آزادانه سرمايه، دستيابی به دموکراسی دشوار است.
بدون چنين شرايط و مقتضياتی، انتخابات می‌تواند به پيامدهای ضددموکراتيک بينجامد؛ هم‌چنان‌که کم‌تر کشوری در جهان وجود دارد که انتخاباتی صوری و ظاهری را برگزار نکند، اما به همين نسبت – به جز برخی از کشورهای غربی – کمتر کشوری هست که بتوان آن را به طور نسبی دموکراتيک خواند
دموکراسی و عقل جمعی
دموکراسی، در بُن، کشف اهميت و کارکرد "عقل جمعی" است؛ اما اصطلاح عقل جمعی به جوامعی اشاره دارد که افزون بر استقلال و آزادی فرد انسانی، ميان قدرت حاکم و شهروندان، قلمرو فاصلی به نام جامعه مدنی وجود دارد. بدون اين جامعه مدنی که در نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی و دست آخر سياسی متبلور می‌شود، اجتماع، يک توده عظيم است.
تصميم‌گيری توده‌ها، پيش‌بينی‌ناپذير، به سرعت دگرگون‌شونده، مهارنشدنی، استوار بر احساس و عاطفه جمعی است و در پاره‌ای شرايط می‌تواند به نتايجی ويران‌گر بينجامد. در جامعه توده‌ای، هم امکان يک شبه دست يافتن به بالاترين هرم قدرت سياسی وجود دارد و هم احتمال يک روزه سرنگون شدن. چنين است که در جامعه توده‌بنياد، انتخابات، به ضرورت، دستاوردهای دموکراتيک ندارد و بل‌که بيشتر به تثبيت نظام‌های سياسی اقتدارگرا می‌رسد.
از دوران مشروطيت به اين سو، حاکمان بيشتر نقش بازدارنده و سرکوب‌گر جامعه مدنی را بازی کرده‌اند – داستان مطبوعات در ايران گواه روشن اين مدعاست. حاکمان کوشيده‌اند قلمرو ميانی نظام سياسی و توده مردم را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند تا آن‌جا که هرگونه انتقاد از حکومت به شورش-سرکوب يا شورش – هرج و مرج عاقبت يافته است
از نقد حاکم مستبد تا نقد منظومه معرفتی استبداد
از سوی ديگر، نقد سياسی روشن‌فکران نيز بيش‌تر به نظام سياسی و شخص حاکم معطوف بوده و کم‌تر روابط و مناسبات اجتماعی را در برگرفته است. تنها در دهه‌های اخير است که تا اندازه‌ای تلاش برای نقد شبکه ارتباطات و روابط اقتدارگرايانه مانند اقتدارگرايی در نظام خانواده، نظم زبان، منظومه معرفتی و هم‌چنين نقد آموزه‌های اقتدارگرايانه پاره‌ای تفسيرهای دينی شتاب گرفته است.
در اين چارچوب، مسأله دموکراسی از تصور ساده چند مکانيسم اجرايی مانند انتخابات فراتر می‌رود و سويه‌های پيچيده خود را نشان می‌دهد و معلوم می‌شود نقد اجتماعی فراگير، سنجش مبانی ذهنی و عينی رفتار کنش‌گران اجتماعی در ايران و تلاش برای تحميل نهادهای مدنی به دولت، پيش‌زمينه‌های لازم برای دستيابی به دموکراسی است؛ امری که در فرايندی تدريجی، اما پرهزينه، بلند اما تضمين‌شده فرادست می‌آيد

اصول انتخابات آزاد

چرا آزادى بيان مهم است

نقش وسائل ارتباط جمعی آزاد

انقلاب ما رو كرد

انتخابات سياست آرمان واقعيت فريب دزد و كلك يا

مي گن روزي اكبر شاه يا اكبر كوسه، سيد علي چوپوقي و ميرحسين كوپوني داشتند مي رفتند براي يك امر خير
سر تقاطع علي بي درنگ مي گه بريم سمت راست مير مي گه نه چپ كوسه مي گه چراغ چپ را مي زنيم مي ريم سمت راست
يكي گفت نفهميديم ما انقلاب كرديم يا انقلاب ما رو كرد پاسخ شنيد كوسه هر دو را نمود

معادله وحشت، محمد محسن سازگارا چهارشنبه 1 تیر 1384
من روی سخنم با کسانی است که آقای رفسنجانی را به مردم توصیه می کنند و در جوی هیجان زده، مردم را به کاری دعوت می کنند که دوماه بعد، یک ناامیدی دیگر بر ناامیدی های ملت ایران افزوده می شود و مجدداً می گوید که کلاه دیگری بر سرش گذاشته شده است

آزمون بزرگ ، تصميم بزرگ خشايار ديهيمى

گزارشگران بدون مرز

سايت فارسي گزارشگران بدون مرز سايت انگلیسی گزارشگران بدون مرز

اينترنت
سانسورینگ در اينترنت
راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وبنگاران معترض
وبلاگ نویسی ناشناس

انتخاب شیوه گذر از فیلتر
انتخاب شیوه گذر از فیلتر٢
رای گيری برای انتخاب بهترين وبلاگ مدافع آزادی بيان
اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي: توصيه های وب نگاران معترض و وبلاگ نويسان
انتخاب بهترين وبلاگ مدافع آزادی بيان

رده بندی جهاني آزادی مطبوعات ٢٠٠٥
حكومت آخونديزيم دشمن شماره يك آزادي بيان

Handbook for bloggers and cyber-dissidents

سانسورچيان اينترنت

ايران در ميان سخت گيرترين سانسورچيان اينترنت در جهان

چهارشنبه 1 تیر 1384 خبرنامه گويا - خبرگزاري فرانس پرس از واشنگتن گزارش داده است که نتايج يک بررسي توسط محققان اينترنت نشان ميدهد، ايران در ميان سختگير ترين سانسورچيان اينترنت در جهان قرار دارد و دسترسي به سايت هايي با محتواي جنسي، سياسي، اطلاعات مربوط به حقوق زنان و وبلاگ ها را غير ممکن ساخته است
موسسه The OpenNet Initiativive يکي از شرکاي محققان دانشگاه هاروارد، دانشگاه تورنتو و دانشگاه کمبريج متذکر شده است که ايران از فن آوري يک شرکت آمريکايي که آنرا "همدست" سانسور لقب داده است، بنام Secure Computing بهره مي برد. آنها گفته اند که کنترل محتواي اينترنت حامياني از ارشدترين سطوح حکومت ايران دارد. اين محققان 34 درصد از سايت هاي آزمايش شده را فيلتر شده يافته اند. محققان نوشته اند حکومت ايران بطور موثر دسترسي شهروندانش به بسياري از سايت هاي پورنوگرافي (تحريک آميز جنسي)، اغلب فيلترشکن ها، تعداد زيادي از سايت هاي مرتبط با هم جنس گرايان مرد و زن، برخي از سايت هاي حساس سياسي، سايت هاي مرتبط با حقوق زنان و تعدادي وبلاگ مشخص را در کنار انواع ديگر سايت ها محدود ساخته است. يافته ها حاکي از آن است که محتواي مسدود شده به زبان فارسي به همان ميزان محتواي فيلتر شده به زبان انگليسي است. جان پالفري، رئيس اجرايي "مرکز بکرمن براي اينترنت و جامعه" در هاروارد مي گويد: ايران يکي از گسترده ترين و پيچيده ترين روش هاي سانسور اينترنت در جهان را به اجرا در آورده است. در کنار چين، ايران متهم است فيلترينگ خود را با تغييرات فناوري اينترنت تطبيق مي دهد که اين نشان از ادامه بازي موش و گربه، ميان کساني که مي خواهند آزادانه سخن بگويند و بازدارندگان آنها دارد. وبلاگ نويساني که در ايران به زبان فارسي مي نويسند اينک بسيار سخت تر از وبلاگ نويسان نقاط ديگر جهان مي توانند به مخاطبانشان دست يابند. رونالد ديبرت، رئيس Citizen Lab در دانشگاه تورنتو مي گويد: گزارش ما درمورد فيلتر اينترنت در ايران نشان مي دهد که به اين ترتيب نه فقط آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات تهديد مي شود بلکه بازار رو به رشد اين فن آوري ها نيز کساد مي گردد. اين گزارش در انتها تاکيد مي کند که با ارائه سيستم هاي مسدودسازي به رژيم هاي غير دمکراتيک، شرکت آمريکايي Secure Computing در نقض اعلاميه جهاني حقوق بشر با ايران همدست است. رونق بازار سانسور اينترنت که همچون يک ويروس از چين به ايران و کشورهاي بيشتري در جهان پخش مي شود، نه تنها شعار در بوق و کرنا کرده شرکت هاي فناوري: "اينترنت بيانگر آزادي و ارتباط است" را به چالش مي کشد، بلکه تقسيم "ما" و "آنها" را آسان مي سازد.
- اين مطلب ترجمه اي است از

Iran's web censorship among world's strictest: report

که توسط خبرنامه گويا به فارسي برگردانده شده است

The Iranian regime censors thousands of websites it considers "non-Islamic" and harasses and imprisons online journalists. Internet filtering was increased in the run-up to the February 2004 parliamentary elections, at which the hardliners strengthened their grip on the country. But despite this, the Internet is flourishing, with fierce debate and weblogs ("blogs") sprouting up all the time.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10733

فرصتي ديگر بايد تا شويم رستگار

انتخابات / دوره نهم / رياست جمهوري
انضمامات رئيس الخريه


يادم مي آيد سالها پيش فردي روستايي در پاسخ به پيش بيني ها ي من جوان مي گفت كه اي آقا من اين ملاها رو مي شناسم اينها همينكه سوار خر شوند پياده كردنشون غيرممكن است مگه اينكه نزاع جدي داخلي بين خودشان مجالي فراهم كنه


دوباره يك فرمول مي گه كه دو قشر نظامي و ملا محافظه كار و مصلحتگراند يعني خواهر و مادر همه را به گا مي دهند اما همينكه نوبت اهل وعيال خودشان برسه كوتاه مي آيند



يه تشبيهي نيز گاهي از وضعيت فعلي ما مردم جاهل جاهل پرور صورت مي گيره و آن اينه كه گربه نره گربه ماده را مي بره لبه بام /ساختمان از قراري خيلي بلند بوده به بلندي ساختمان هاي دوره سازندگي/ مي زاره تو و تا ته مي چوپونه تو و حالا فشار نده كي فشار بده گربه ماده بيچاره مي خواد بره جلو كه كمي از فشار كاسته بشه اما با خطر سقوط مواجه مي شه مي ترسه مي ياد عقب دوباره درد بيشتر مي شه
خلاصه اين ملاها ملت را بردند تو همچي وضعيتي كه هي مجبورند از ترس عقب نشيني كنند و خوش به حال ملا بشه و بيشتر حال كنه



اون حكايت شنيدني دروازه شهر و افزودن بر تعداد بوكونها رو نيز همه مي دونيد و اگه يادتون رفته به من ايميل بزنيد



يكي از دوستان من به ملاها مي گه كنده پرو


من نمي دونم از ترس يزيد و معاويه به عمرعاص پناه ببرم يا نه شايد از اژدها به كوسه خلاصه شما ارتباط اين وضعيت را با مثال هاي بالا پيدا كنيد



آخه به قول يكي از همين بچه هاي جبهه بورسيه اي ما بعد از 8 سال نفهميديم تفاوت مردم سالادي ديني با قمبولي اسهالي يا جمهوري اسلامي چيه؟ گفتم من هم اخه اگه قرار بود ما الت دست ملا نشويم كه حالا وضعمان بهتر از اين بود


ما خريمو ملا خر سوار
فرصتي ديگر بايد تا شويم رستگار

چرا آزادى بيان مهم است

چرا آزادى بيان مهم است

پيتر جونز، ترجمه: عزت الله فولادوند
شنبه 17 بهمن 1383
آزادى بيان يكى از پذيرفته ترين اصول حيات سياسى و اجتماعى درعصر جديد است. سه دليلى كه بيش از همه در دفاع از آن اقامه مى شود اين است كه آزادى بيان اولاً اساس جست وجوى حقيقت است، ثانياً يكى ازعناصر بنيادى دموكراسى است و ثالثاً يكى از آزاديهايى است كه از نظر كرامت و بهروزى انسان كيفيت تعيين كننده دارد.مدافعان همچنين يادآور مى شوند كه اجازه يافتن حكومتها براى كنترل گفته ها و نوشته ها خطرناك است. با اين حال، عموماً موافقت وجوددارد كه بيان بايد مشمول بعضى حدود باشد. بيشتر مناقشات كنونى درباره آزادى بيان به همين حدود مربوط مى شود. عده اى توجهشان معطوف به اين است كه اصولاً «بيان» عبارت از چيست و ديگران به اينكه بيان ممكن است چه لطمه هايى به بار آورد.تعريفدرمباحثات درباره اين موضوع، معنايى كه نوعاً از واژه «بيان» اراده مى شود نسبت به عرف لغت ازطرفى دامنه وسيع تر دارد و ازطرف ديگر دامنه محدودتر. ازطرفى، هم نوشته و هم گفته را دربرمى گيرد و ممكن است امور غيرلفظى مانند تصويرها و نمادها و حركات را نيز شامل گردد. ازطرف ديگر، برخى از صورتهاى بيان خارج از حوزه مجاز قرارمى گيرند، مانند سوگند دروغ و باج خواهى كه گرچه در آنها نيز بيان به كار مى رود اما از حمايت قانونى برخوردار نيستند.آن قسم «آزادى» كه بيش ازهمه در اينجا موردتوجه است، آزادى قانونى است، يعنى نبود محدوديتهاى قانونى براى بيان. اما ساير اقسام آزادى نيز ممكن است محل بحث باشند، مثلاً آزادى از فشارهاى اجتماعى يا تهديدهاى اقتصادى. مسأله آزادى بيان امكان دارد درزمينه سياست نشريات دانشگاهى براى انتشار يا خوددارى از انتشار برخى مقالات، يا سياست كتابخانه ها درمورد خريد يا امتناع از خريد بعضى كتابها و نشريات نيز پيش بيايد. همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا براى مردم امكان واقعى وجوددارد كه عقايد خويش را درخصوص نابرابريهاى اقتصادى يا ازطريق رسانه هاى دولتى يا درمباحث سياسى بيان كنند يا نه.آزادى بيان نوعاً يكى از «حقوق» شمرده مى شود و بنابراين، از جايگاه اخلاقى و سياسى ممتاز برخوردار است و از عناصر مقبول و معيار دربخش حقوق ملت در قوانين اساسى و اعلاميه هاى حقوق بشر است. معمولاً حق بيان متعلق به كسانى دانسته مى شود كه مى خواهند چيزى بگويند يا بنويسند، ولى ممكن است براى كسانى نيز مطالبه شود كه مى خواهند بشنوند يا بخوانند و اهميت اين حق كمترازحق بيان نيست.تحليلگران گاهى مى كوشند با تجزيه و تحليل معانى واژه هاى «آزادى» و «بيان» محتواى آزادى بيان را مشخص كنند، ولى از نظر فلسفى، تفكيك محتواى حق از توجيه آن امكانپذير نيست. فقط پس از اينكه ديديم چرا آزادى بيان مهم است، خواهيم توانست معين كنيم كه حق موردبحث كدام اقسام بيان را بايد دربربگيرد و متضمن چه نوع آزاديهايى باشد و چه جايگاهى بايد متعلق به آزادى دانسته شود

توجيه چنانكه گفته شد، در توجيه آزادى بيان سه دليل اقامه مى شود

جست و جوى حقيقت

آزادى بيان را معمولاً ابزارى براى پى بردن به حقيقت دانسته اند و از آن دفاع كرده اند، گفته اند كه اگر بنابر پيشرفت فهم و معرفت باشد، مردم بايد در بيان و بحث و انتقاد ازافكار و اطلاعات آزاد باشند و حقيقت فقط درعرصه آزاد و آشكار دادوستد آرا داراى حداكثر امكان بروز خواهد كرد. ممكن است بگوييم پس از آشكارشدن حقيقت، آزادى بيان ديگر كارى نخواهدداشت و بايد رها شود. ولى خطاپذيرى ما در اعتقاداتمان هميشه يكى از اركان دفاع از آزادى بيان بوده است.ممكن است معتقدباشيم كه از بروز فكرى نادرست و كاذب جلوگيرى مى كنيم، اما تاريخ نشان مى دهد كه چه بسا حقيقت اشتباهاً خطاپنداشته شده و خطا جاى حقيقت را گرفته است.از اين گذشته، چنانكه جان استوارت ميل استدلال كرده است، حتى اگر عقيده اى حقيقت داشته باشد، فقط تا هنگامى مى توانيم به حقيقت آن اعتماد بورزيم كه بتواند از چالشها سربلند بيرون آيد و حتى عقيده درست اگر از چالش دورنگاه داشته شود، به يكى از جزميات مرده تبديل مى شود.اين دفاعى قوى است، ولى چند اشكال به آن وارد شده است. نخست اينكه مدافعان، آزادى بيان را تنها تا جايى ارزشمند مى دانند كه براى حقيقت ارزش قائلند. البته عموماً تصديق مى كنيم كه معرفت بهتر از جهل و حقيقت بهتر از خطاست؛ ولى گاهى ممكن است با توجه به خيرهاى ديگرى مانند امنيت عمومى و آرامش خاطر، معرفت و حقيقت با يكديگر تعارض پيدا كنند. كسانى شك دارند كه حقيقت هميشه بايد ارزش چيره گر باشد.دوم اينكه فرض مدافعان بر اين است كه آزادى بيان واقعاً به پيشرفت فهم و حقيقت كمك مى كند. ولى هستند كسانى كه اين مدعا را بيش از حد خوشبينانه مى دانند و ترديد دارند كه مردم عادى به واقع قادر به تميز حقيقت از خطا و تفكيك پيشداوريهاى غيرعقلانى از استدلالهاى منطقى باشند. ولى در ارزيابى اين اشكال بايد شقوق بديل را در نظر بگيريم . سؤال اين نيست كه آيا حقيقت هميشه در نتيجه برخورد عقايد و آرا آشكار خواهد شد، بلكه مى خواهيم بدانيم سانسور حكومت بيشتر به حال آن مفيد است يا بحث آزاد و بدون تضييق.سوم اينكه بعضى از صورتهاى بيان، از قبيل برخى از انواع هنر، سر و كارى با حقيقت ندارند و از اين رو ، به عنوان ابزار جست و جوى حقيقت در حوزه اين مدافعات نمى گنجند؛ ولى با اين حال خوبيهايى در آنهاست، مثل خلاقيت ، كه مى توان گفت جانشين حقيقت مى گردد و همان گونه دفاع بر پايه پيامدهاى مطلوب كشف حقيقت شامل آن نيز مى شود

دموكراسى

انديشه بنيادى در دموكراسى ، حكومت مردم بر مردم است ، و اين امر صورت پذير نيست اگر مردم نتوانند نظر خويش را به يكديگر عرضه كنند. تصميم گيرى به شيوه دموكراتيك ، هم به بحث و مناظره نياز دارد و هم به رأى دادن ؛ و محدود ساختن جريان شور و مشورت ، خصلت دموكراتيك آن را به همان نسبت محدود خواهد كرد. به علاوه ، دموكراسى مستلزم اين است كه هيچ كس به استثناى خود مردم مجاز نباشد آزادى بحث را در ميان مردم محدود كند. دموكراسى در حد كمال همچنين بدين معناست كه هركس كه تابع تصميمات در دموكراسى است حق دارد در جريانهاى مربوط به آن نيز شركت كند و بنابراين بايد از حق برابر آزادى بيان بهره مند شود.دموكراسى در عصر جديد از طريق نمايندگان مردم ، يعنى به شيوه غيرمستقيم اعمال مى شود. با توجه به اين امر ، آزادى بيان از اين جهت نيز اهميت دارد كه حاكمان از عقايد و خواستهاى مردم تحت حكومت آگاه باشند تا هم مخالفان فرصت عرض اندام بيابند و هم از سوءاستفاده از قدرت جلوگيرى شود. حتى بايد گفت كه دفاع از آزادى بيان به عنوان وسيله جلوگيرى از سوءاستفاده از قدرت، قابل تعميم به فراتر از مرزهاى حكومتهاى دموكراتيك است.گاهى تصور مى شود كه دموكراسى پناهگاهى امن براى آزادى بيان نيست. فرض كنيد اكثريت بخواهد صداى اقليت را خاموش كند. آيا دموكراسى اجازه سلب آزادى بيان را از اقليت دارد؟ پاسخ بستگى به اين دارد كه مسأله چه نوع بيانى مطرح است. چون در دموكراسى همه آحاد مردم بايد از حقوق سياسى برابر برخوردار باشند، دموكراسى نمى تواند توجيه كند كه اكثريت، حقوق دموكراتيك بعضى از افراد مردم ، از جمله حق دموكراتيك آزادى بيان را ، محدود يا سلب كند. ولى بيان قابل دفاع با استناد به دموكراسى به آنگونه بيانى محدود مى شود كه از نظر مشاركت در فرايند دموكراسى ، اساسى است و اين همه انواع بيان را در بر نمى گيرد. مثلاً اگر بخواهيم از حق دانشمندان براى ترديد در آراى سنتى همكارانشان دفاع كنيم، با تكيه بر پيش نيازهاى مشاركت دموكراتيك نمى توان به محكم ترين وجه از آن حق دفاع كرد، زيرا به سادگى و مستقل از تجربه ممكن نيست گفت كه چه نوع بيانى با فرايند دموكراسى ارتباط پيدا مى كند يا نمى كند

آزادى فردى

به آزادى بيان غالباً به عنوان يكى از اركان آزادى فردى ارج نهاده مى شود، نه فقط همچون يكى از ابزارهاى حصول هدفهاى اجتماعى يا يكى از نهادهاى مشخصاً سياسى . گاهى شأن و مقام اخلاقى هر شخص محل تأكيد است. گفته مى شود كه منع مردم از مطلع ساختن ديگران از نظرها و عقايدشان تجاوز به شأن و مقامى است كه به عنوان شخص بدان استحقاق دارند. به همين وجه ، منعشان از اطلاع يافتن و نتيجه گيرى مستقل از آراى ديگران نيز با شأن اخلاقى آنان منافات دارد. گاهى به جاى «حق» آزادى بيان ، «خوبى» آن مورد تأكيد قرار مى گيرد. ادعا مى شود كه ارتباط آزاد با همنوعان اساس پرورش و شكوفايى و فعليت بخشيدن به استعدادهاى آدمى است. آزادى بيان يكى از مهم ترين ويژگيهاى جامعه اى است كه نهادها و اعتقادها و ارزشهاى آن به فرد امكان مى دهند كه او شخصاً به زندگى خويش سامان بخشد و دست به انتخابهاى عاقلانه بزند و به بهروزى به كامل ترين معناى انسانى آن برسد

حدود

در روزگار كنونى، محور مناقشه درباره آزادى بيان ، حدود آن است و بحث در خصوص حدود بر دو چيز دور مى زند: يكى دامنه شمول بيان و ديگرى آسيبهايى كه ممكن است از بيان به بار آيد.آنچه بعضى آن را بيان مى دانند و خواستار حراست از آن مى شوند، در نزد ديگران به هيچ معناى باورپذيرى بيان به شمار نمى آيد. به مثل، كسانى كه خواسته اند نمايش تصويرهاى پورنوگرافيك را در اصل آزادى بيان بگنجانند با اين اعتراض روبرو شده اند كه اين كار نه محتواى ارتباطى دارد و نه به هيچ معناى عاقلانه اى بيان محسوب مى شود. از اين گذشته، برخى از آنچه عرفاً ممكن است بيان دانسته شود، احتمالاً واجد شرط هايى به حساب نمى آيد كه به عنوان بيان قانوناً بايد مورد حمايت قرار گيرد. يكى از مصداقهاى اين مفهوم، آگهى تجارتى است. در مقابل اعمال و حركاتى از قبيل سوزاندن پرچم يا نصب آرمهايى به لباس گرچه معمولاً از مقوله بيان محسوب نيست، ولى امكان دارد به دليل خصلت ارتباطى آن، مشمول اصل آزادى بيان شمرده شود. پس توجيه آزادى بيان از اين نظر كه چه چيز بايد بيان محسوب شود، تبعاتى دارد كه تا اندازه اى حدود آزادى را تعيين مى كند.دوم، بيان غالباً به دليل اينكه زيانبار و آسيب رسان از كار درمى آيد، محدود مى شود. گاهى مى گويند بيان چون بيان است و عمل نيست، پس نمى تواند آسيب برساند. ولى اين ادعا آشكارا صحت ندارد. هتاكى به آبروى اشخاص لطمه مى زند و اين لطمه معمولاً دليل كافى براى منع بيان آلوده به تهمت و افترا دانسته مى شود، البته به اين شرط كه آنچه گفته شده نه حقيقت داشته باشد و نه اظهارنظر منصفانه باشد. بيان متضمن تجاوز به حريم خصوصى اشخاص نيز مشمول ممنوعيت است اگر مصالح واقعى عمومى در ميان نباشد. در اينجا حتى «حقيقت» نيز عذر موجه محسوب نمى شود، زيرا امورى وجود دارد كه عموم مردم اساساً حقى به دانستن آن ندارند. هرزه نگارى و پورنوگرافى و تحريك به خشونت و نطق هاى برانگيزاننده كينه به ويژه كينه نژادى و قومى، چون گفته مى شود كه آسيب مى رساند، اغلب غيرقانونى به حساب مى آيند.بحث بر سر زيانمند بودن بيان بر چهار محور دور مى زند. يكى اين مسأله تجربى است كه آيا فلان شكل بيان كه ادعا مى شود زيان آور است، آيا به واقع لطمه اى مى زند يا نه. دوم اينكه آيا لطمه مورد ادعا فى الواقع لطمه است يا نه. آيا سخنرانى كه ديگران را تحريك به برانداختن فلان نظام سياسى يا القاى قانون خاصى مى كند، لطمه اى با سخنان خود وارد مى كند؟ پاسخ آشكارا وابسته به ارزيابى ما از آن نظام يا قانون است. سوم، به فرض كه تصديق كنيم فلان چيز لطمه مى زند، آيا اين لطمه براى محدود كردن آزادى بيان كافى است؟ آيا به صرف اينكه كسى احساسات بخشى از مردم را جريحه دار كند، حق داريم او را از سخن گفتن منع كنيم؟ با توجه به اهميت اصل آزادى بيان، لطمه بايد بسيار شديد باشد تا چنين حقى به خود بدهيم. چهارم، مواردى پيش مى آيد كه ممكن است بى آنكه قصد محدود كردن آزادى بيان در ميان باشد، بخواهيم فعلاً درجه اولويت آن را كاهش دهيم. اگر ناطقى به هيچوجه پا را از حدود قانونى فراتر نگذارد، ولى شنوندگان به علت تحريك پذيرى قبلى دست به خشونت بزنند، آيا مقامات حق دارند از سخنرانى او جلوگيرى كنند؟ در چنين مواردى مى توان گفت كه عمل مقامات پذيرفتنى است زيرا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، بى آنكه اصولاً قصد تحديد آزادى بيان را داشته باشند، عجالتاً آن را تابع ملاحظات ديگر كرده اند.
نبايد هر قاعده ناظر بر بيان را لزوماً محدوديتى براى آن دانست. آيين نامه داخلى مجالس قانونگذارى براى اين است كه مذاكرات تابع نظم و قاعده باشد ، نه براى تحديد آزادى بيان. همچنين است مقرراتى كه در كشورهاى دموكراتيك در خصوص تظاهرات خيابانى وضع مى شود. ولى مجموعاً در همه موارد تحديد آزادى بيان، تعيين اينكه خطوط مرزى كجا بايد كشيده شوند، عملاً دشوار است. حدود اخلاقى بيان لازم نيست عيناً با حدود قانونى منطبق باشند. چون همواره بايد از سوءاستفاده از قدرت سياسى برحذر بود، رواست كه حق قانونى موسع تر از حق اخلاقى باشد. ممكن است اخلاقاً بيان بعضى امور جايز نباشد، ولى قانوناً شايسته باشد اجازه بيان آنها داده شود

انتخابات و مسئله اتحاد مخالفين ديكتاتوري دسته جمعي

گلايه ها و اميدها
بنام آزادي، رفاه و برابري و برادري
خود سانسوری مزحک توسط یکی از بلاگرهای این وبلاگ
مرهم دردش کمی آزادی است