هنگامى که مردم تشخيص دادند که زمان بسيارى از عقايد و اديان جنگنده را واژگون ساخته ممکن است به اين باور برسند... که خير نهائى مطلوب توسط مبادله آزاد انديشه ها بهتر قابل دسترسى است – و بهترين محک حقيقت، قدرت انديشه براى قبولاندن خود در رقابت بازار است... اين بهر صورت تئورى قانون اساسى ماست. اين يک تجربه است و تمامى زندگى تجربه است».- قاضى دادگاه عالى ايالات متحدهاوليور وندل هولمز – ۱۹۱۹ براى آنکه يک جامعه حقيقتأ آزاد قلمداد شود، بايد سطح بالائى از حفاظت ها نسبت به ابراز عقايد بصورت انتشارى اعمال شود، چه آن وسيله ارتباط جمعى روزنامه باشد، چه مجله، کتاب، جزوه، فيلم، تلويزيون، و جديدترين نوع آن اينترنت. تجربه آمريکا در يک دوره بيش از دويست ساله يک نمونه درخشان از اراده يک ملت براى بنياد نهادن قوانين اصلى و پايه اى را براى ابراز عقيده ارائه ميدهد. البته اين تجارب منحصر به فرهنگ و تاريخ ايالات متحده است، اما آن اصول کلى که توضيح ميدهند و روشن مى کنند کاربردهاى وسيعى در جوامع آزاد ديگر دارند
قانون اساسى ايالات متحده يعنى سنگ بناى اصلى سيستم دولتى آمريکا، در سال ۱۷۹۱ توسط ۱۳ ايالت اصلى تصويب نمى شد مگر با افزودن ۱۰ اصلاحيه، که اعلاميه حقوق مدنى Bill of Rights ناميده مى شود و منظور از آن حفاظت از حقوق و آزادى هاى فردى است. اتفاقى نبود که حق آزادى بيان توسط روزنامه ها همان سه اصلاحيه اول را پرمايه کرده است. قسمتى از اصلاحيه اول مى گويد: «کنگره هيچ قانونى را در رابطه با.... دور کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات تصويب نخواهد کرد.» براى بنيانگذاران آمريکا يعنى مردانى که پيش نويس قانون اساسى و اعلاميه حقوق مدنى را تهيه کرده اند اوراق چاپى – عمومأ به صورت روزنامه و نشريه – وسائل ارتباط جمعى انتشارى بود همين باعث پيدايش کلمه «مطبوعات» در اصلاحيه اول شد. در طول تاريخ آمريکا آزادى بيان و مطبوعات، به همان شيوه که در اصلاحيه اول به هم مربوط شده اند – هميشه با هم در آميخته اند چه دراذهان عمومى و چه در انديشه قضاتى که از آنها خواسته مى شود در مورد شکايات مربوط به بيان عقايد از طريق انتشارات تصميم بگيرند
شايد بهترين راه براى شناختن و ارج نهادن نقش پيچيده و در حال تکامل مطبوعات آزاد در ايالات متحده بررسى تحول تاريخى اين پديده از طريق تصميماتى است که دادگاه هاى آمريکا اخذ کرده اند. با وجود اينکه اصلاحيه اول آزادى مطبوعات را در حد بسيار زيادى تضمين مى کند، سيستم قضايى ايالات متحده دقيقأ تعريف کرده است که اين مفهوم در عمل به چه صورتى خواهد بود. و معمولأ دادگاه ها هستند که اين ايده را فراتر از ريشه هاى خود در قرن هيجدهم قانون عرف انگليس برده و از اين حق در برابر نيروهايى که در جامعه آمريکا از آزادى بيش از حد مطبوعات ناراحتند دفاع مى کنند.
محاکمه Zenger و اتهام فتنه گرى
محاکمه يک ناشر روزنامه نيويورک به نام جان پيتر زنگر در سال ۱۷۳۴ نمونه اى از اين نظريه عمومى را به دست مى دهد که از آزادى مطبوعات در مستعره نشينهاى انگليس در شمال قاره آمريکا آنطور برداشت نمى شد که امروزه برداشت مى شود. دولت مستعمراتى نيويورک زنگر را براى چاپ مقاله اى که طى آن از فرماندار سلطنتى مستعره به نحو بى رحمانه اى انتقاد کرده بود متهم به فتنه انگيزى کرد. فرهنگ اصطلاحات قانونى Black فتنه را به عنوان يک ارتباط مکتوب تعريف مى کند که «بدان تمايل دارد که فرد را در معرض نفرت، شرم... تحقير، مسخره گى... قرار دهد. روزنامه زنگر از جمله ادعا كرده بود كه فرماندار دادگاهها را بدون رضايت قانون گذاران بوجود آورده وبه طور مستبدانه اى اشخاص مستعمره نشين را از حق برخوردارى از هيئت منصفه محروم کرده است. زنگر از طريق وکيل خود منکر چاپ چنين اتهاماتى شد. او صرفأ اظهار داشت که حق دارد در روزنامه خود از يک مقام انتقاد کند، حتى اگر آن انتقاد تا زمانيکه حقيقت داشته باشد آن مقام را در معرض مسخرگى قرار دهد. در يک تصميم سرنوشت ساز، هيئت منصفه زنگر را تبرئه کرد و به بنا نهادن اصولى کمک کرد که از طريق آن از حقيقت در برابر اتهام فتنه گرى دفاع مى شود. اما حکم هيئت منصفه در اين پرونده پايه قانونى انگليس را عوض نکرد، اصلى که توسط قانون نويس برجسته انگليس ويليام بلاک استون در اواخر قرن هيجدهم با قدرت و صراحت اعلام شده بود که طبق آن انتشار «آنچه که.... شيطنت آميز است» جرم محسوب مى شد که مى توان مجازات کرد.
در سال ۱۷۹۸ اکثريت اعضاى کنگره آمريکا از ترس آنکه افراط کاريهاى انقلاب فرانسه راه خود را تا ماوراء آتلانتيک باز کند، «قانون فتنه» را تصويب کردند که طى آن «نوشتن، چاپ، اظهار يا انتشار.... هر نوع نوشته کذب، رسوا کننده و بدخواهانه» را بر عليه دولت جرم اعلام کردند. تعدادى از افراد و روزنامه ها طبق اين قانون محاکمه و محکوم شدند. يکى از آنها ناشرى به نام James Thomson Callender بود که در سال ۱۸۰۰ به اتهام جنايى اشاره به پرزيدنت جان آدامز به عنوان يک «پير مرد آتش افروز... که از دستانش خون مى چکد» به پاى ميز محاکمه کشيده شد. کلندر که چهره نامحبوبى بود و حتى در آن روزگار ناسزاگويى هاى شديد سياسى، بد دهان به حساب مى آمد، به چند سال زندان محکوم شد. در سال ۱۸۰۱ مدت کوتاهى پس از آنکه توماس جفرسون از ويرجينيا به رياست جمهورى رسيد او را مورد بخشودگى قرار داد.
اتهام در قرن نوزدهم
پس از آغاز قرن نوزدهم، اتهام زدن بتدريج بصورت يک موضوع مدنى در آمده بود تا موضوعى براى محاکمات جنائى. يعنى بجاى آنکه دولت روزنامه نگارانى را که از مقامات مسئول انتقاد کرده بودند مورد تعقيب قرار دهد، اشخاص مهم که در معرض اين اتهامات بودند براى محافظت از حسن شهرتشان خود به دادگاه شکايت مى کردند. پس از آن، تا قرن بيستم تعداد معدودى مبارزات قضائى وجود داشت که موضوع آن حقوق افراد در برابر دولت ملى بود. مهمترين شکايت هاى مربوط به قانون اساسى قرون نوزدهم و بيستم درباره آزادى بيان نبود؛ بلکه زور آزمائى هائى بود بين ايالت ها و دولت فدرال، و مرافعات قضائى که يکطرف آن دولت بود که مقررات تجارت را تنظيم مى کرد. در آن روزها سنت ديرپاى آمريکائى دلبستگى به موضوعات محلى، بدان تمايل داشت که برخوردهاى مستقيم بين دولت ملى و افراد را به حداقل برساند.
در سال ۱۸۳۳ دادگاه عالى ايالات متحده - يعنى بالاترين دادگاه کشور - حکم داد که اعلاميه حقوق مدنى تنها دولت ملى را از تخطى به حقوق افراد باز مى دارد. ايالت ها دچار اين محدوديت نبودند. اين اصل به ايالت ها اجازه مى داد که همچنان سانسور روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعى چاپى را تا سالها پس از قرن بيستم ادامه دهند. بنابراين با وجود لحن مشعشانه قول آزادى مطبوعات که در اصالاحيه اول تقديس شده بود در طول بيشتر تاريخ آمريکا، دادگاههاى اين کشور نسبت به مردان و زنانى که جسارت انتقاد از دولت را از خود نشان داده اند حفاظت متناقضى را بعمل مى آورند. بدنبال تصميم ۱۸۳۳، تا اوائل جنگ جهانى اول، شکايات معدودى راجع به آزادى بيان در دادگاه عالى مطرح شد. گرچه سنت فرهنگى آزادى سياسى و افزايش روزافزون روزنامه ها و مجلات پرتيراژ هم نويسندگان و هم کار تونيست هاى مقالات اساسى را تشويق کرد که مرزهاى آزادى بيان را در اين دوره گسترش دهند. حتى آبراهام لينکلن هم سوژه کاريکاتورهاى بيرحمانه بود. نفر ديگر، ويليام جنينگز بايرون، يکى از سياستمداران معروف ابتداى قرن بود.
بويژه در سالهاى اوليه قرن بيستم، روزنامه نويس ها و نويسندگان «افتضاح علنى کن»، با استفاده از تيراژ ملى مجلات بعنوان زمينه کار، در برملا کردن فساد محافل سياسى و اقتصادى درگير مى شدند که با استقبال زيادى روبرو مى شد. اين افشاگرى ها باعث پيدايش تغييرات مهم سياسى و قانونگذارى شد و به تأسيس اين جنبش مترقيانه بعنوان يک نيروى مهم سياسى در قرن بيستم کمک کرد و فضائى را بوجود آورد که دهها سال بعد به توسعه قضائى آزادى مطبوعات منجر شد.
مطبوعات آزاد در طول زمان جنگ
در سال ۱۹۱۷، تقريبأ همزمان با ورود ايالات متحده به جنگ اول جهانى، کنگره «قانون جاسوسى، را تصويب کرد که افرادى را که بطور غير قانونى اطلاعات دفاعى را تهيه يا دريافت يامنتقل مى کردند به مجازات ميرساند. سال بعد، يک سرى اصلاحيه به اين قانون افزوده شد که عمومأ بنام قانون اغتشاش ۱۹۱۸ معروف است و اين مجازاتها را بر بياناتى تعميم داد که به سود دشمنان آمريکا تمام مى شود. دادخواهى هاى تحت اين قانون سرانجام به تصميماتى از جانب دادگاه عالى ايالات متحده منجر شد که مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى مربوط مى شد. مهمترين اين موارد، که درسال ۱۹۱۹ حکم آن صادر شد، شامل تعقيب مردى بنام جيکوب آبرامز بود. آبرامز به تخلف از قانون اغتشاش متهم شده بود زيرا دو جزوه نوشته و منتشر کرده بود که طى آن از پرزيدنت وودرو ويلسون و دولت آمريکا بعلت حمايت نظامى از مقاصد سزار روس در سرکوبى انقلاب بلشويکى انتقاد بعمل آورده بود. اين دو جزوه (که يکى به انگليسى و ديگرى به زبان ايديش بود) تنها در يک قسمت کوچک شهر نيويورک پخش شده بود. بعلاوه اين انتقاد که آبرامز آغازگر آن بود ارتباط کمى با جنگ آمريکا بر عليه آلمان داشت. مع الوصف مجرميت آبرامز توسط دادگاه عالى ايالات متحده تأئيد شد. اکثريت اعضاى دادگاه عالى معتقد بودند که رفتار آبرامز يک «خطر مسلم و فوري» متوجه آرامش داخلى کرده و بنابراين مى تواند توسط دولت مجازات شود.
قضيه «خطر مسلم و فوري» يکبار ديگر نيز توسط قاضى عالى اليور وندل هولمز در يک تصميم گيرى در سال قبل از آن که مربوط به آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى بود مطرح شده بود. هر چند در مورد پرونده آبرامز، هولمز داراى اختلاف عقيده بود و به اين موضوع اشاره ميکرد که اکثريت اعضاى دادگاه معيار او براى برآورد قانونى بودن اين نوع از آزادى بيان را به طور ناصحيح به کار برده، و قاطعانه اعلام کرد که جامعه نبايد از «انتشار محرمانه يک جزوه احمقانه توسط يک فرد ناشناس» از خود هراسى نشان دهد. عبارت «خطر مسلم و فوري» بدفعات بيشمار توسط دادگاههائى که در ۸۰ سال اخير براى بررسى قانونى بودن بيانات شفاهى، كتبى و سمبوليک انتقاد از دولت به مدد طلبيده شده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. بعضى از علماى حقوق معتقدند اين سنجش چنان قابل انعطاف شده که مى توان گفت که زبان آن تقريبأ مناسب هر نوع وضعيت سياست عمومى از سانسور کامل تا مجاز شمردن کامل ابرازنظر است
پرونده هاى آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى، نشانگر يک نکته مهم درباره ارتباط مواد قانونى مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى است. دادگاه عالى ايالات متحده هرگز بطور واضح کلمات «بيان» و «مطبوعات» را تعريف نکرده زيرا آنها اغلب در حقايق مربوط به يک پرونده بهم وابسته اند. براى مثال، آبرامز حق خود را براى بيان آزادانه عقايدش از طريق واسطه يعنى جزوه چاپى طلب مى کرد. بنابراين چنين استدلال ميکرد که بياناتش هم از طرف ماده مربوط به آزادى بيان اصلاحيه اول مورد حفاظت است و هم از طرف ماده آزادى مطبوعات آن. بعنوان يک قاعده کلى، دادگاهها نسبت به افرادى که عقايد خود را در روزنامه ها يا ساير وسائل ارتباط جمعى منتشر مى کنند، حفاظت بيشترى اعمال نمى کنند تا آنهائى که در جامعه عقايد خود را بصورت شفاهى بيان مى کنند
دو حکم دادگاه عالى در جهت پيشرفت آزادى مطبوعات
استفاده از اصلاحيه اول بعنوان يک اصل مهم قانون اساسى براى حفاظت از آزادى بيان شخصى در ۱۹۲۵ در جريان يک پرونده يکنفر کمونيست بنام Benjamin Gitlow به نحو مؤثرى پيشرفت کرد. اين شخص جزوه اى را چاپ و پخش کرده بود که استفاده از اعتصابات و اقدامات جمعى را به نفع سوسياليسم تبليغ مى کرد. ايالت نيويورک گيتلو را به تخطى از قانون ايالتى که تبليغ براى براندازى دولت را جرم مى شناخت متهم کرد. گرچه دادگاه عالى ايالات متحده اتهام گيتلو را تأئيد کرد، با اين وصف حکم کرد که حفاظت هاى اصلاحيه اول در مورد آزادى بيان و آزادى مطبوعات از جمله آن آزادى هاى اساسى فردى است که نه از طرف ايالت مى تواند محدود شود و نه از جانب دولت ملى. دادگاه همچنين لحن اصلاحيه چهاردهم را اتخاذ کرد که در سال ۱۸۶۸ تصويب شده بود و مقرر مى داشت که «هيچ ايالتى... امتيازات و ايمنى هاى شهروندان ايالات متحده را محدود نخواهد کرد؛ و نيز هيچ ايالتى جان، آزادى يا مال هيچ کس را بدون طى مراحل قانونى نخواهد گرفت؛ و هيچ فردى را در حوزه قانونگذارى خود از حفاظت مساوى در مقابل قوانين محروم نخواهد کرد.» دادگاه استدلال کرد که قصد نويسندگان آن اصلاحيه آن بوده که از اين به بعد ايالت ها مانند دولت ملى موظف به محترم شمردن آزادى هاى مهم فردى هستند و آزادى بيان و مطبوعات دو مورد از آن آزادى هاى اساسى هستند.
و بدوينگونه جريان استفاده از لحن اصلاحيه چهاردهم بعنوان نوعى اهرم براى کند و کاو حفاظت هاى اعلاميه حقوق مدنى در مورد افرادى که با قدرت ايالت روبرو مى شدند آغاز شد. حکم گيتلو، که تصميم ۱۸۳۳ دادگاه عالى را داير بر اينکه ايالت ها موظف به اجراى مواد اعلاميه حقوق مدنى نيستند کنار زد، روندى را آغاز کرد که بيش از ۴۰ سال ادامه يافت. همينطور حفاظت هاى ديگر ده اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده بطور انتخابى درهم ادغام مى شدند تا در جهت حفاظت از افراد در برابر دخالتهاى ايالتى و فدرال مورد استفاده قرار گيرند. اين روند به تقويت آزادى بيان در سطح محلى انجاميد.
شايد مهمترين تصميم مربوط به آزادى مطبوعات بين دو جنگ جهانى در سال ۱۹۳۱ در جريان پرونده اى بود مربوط به حق يک ايالت در اعمال محدوديت در نشر ورقى بدنام و مفتضح بنام Saturday Press که توسط J.M. Near منتشر مى شد، مردى که بدترين سخنگوى تعصب هاى بوم پرستى و نژاد پرستى در سالهاى دهه ۱۹۲۰ بود. هيئت قانونگذارى مينه سوتا در سال ۱۹۲۵ قانون جلوگيرى از آزار عمومى را گذراند که به قاضى اجازه ميداد هر نشريه اى را که «موهن، هرزه، شهوت انگيز» يا «بدانديش، رسوايى آور و افترا آميز» مى پنداشت تعطيل کنند. مدت کوتاهى پس از تصويب اين قانون، يک قاضى ايالتى ساتردى پرس را تعطيل کرد. در استيناف، دادگاه عالى ايالات متحده با استفاده از قانون اساسى در دفاع از يک وضعيت سابقه دار که از قانون عرف انگليس مايه مى گرفت و از طرف بنيانگذاران آمريکا پذيرفته شده بود، با رأى ۵ بر ۴ پذيرفت که نبايد «منع قبلي» بر مطبوعات اعمال شود. دادگاه عالى حکم کرد که با وجود اينکه ممکن است بتوان پذيرفت که گاهى کسى را بايد بخاطر نشر چيزى که بويژه بسيار پست، بدانديش يا افترا آميز است تنبيه کنيم، بايد وضعيتى بسيار وخيم وجود داشته باشد – از قبيل موضوعى که به امنيت ملى مربوط مى شود – که روزنامه اى را از قبل به خاطر نشر مقاله اى بحث انگيز تعطيل کنيم. Robert R. Mc Cormick ناشر اهل شيکاگو که به ساتردى پرس کمک مالى داده بود که به دادگاه استيناف برود، اظهار داشت که رأى قاضى عالى چارلز ايوانز هيوز که به کسب رأى اکثريت در اين پرونده منجر شد «در تاريخ به عنوان يکى از پيروزيهاى بزرگ آزادى انديشه ثبت خواهد شد
چهره هاى عمومي و قانون افترا
يکى از وجوه مهم افزايش روزافزون آزادى مطبوعات در ايالات متحده در قرن بيستم «دکترين چهره عمومي» است که توسط دادگاه عالى در چند پرونده جالب در سالهاى دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تکامل يافته است. اصل اساسى اين دکترين آن است که يک شخص متوسط – يعنى کسى که مشهور نيست يا نامش را همه نمى دانند – از حفاظت بيشترى در برابر انتقاد مطبوعات برخوردار است تا يک چهره عمومى. از طرف ديگر يک فرد معروف و شناخته شده بايد مطالب شرم آور و انتقادى وسائل ارتباط جمعى را بهتر تحمل کند، حتى اگر کذب باشند، مگر آنکه او بتواند ثابت کند که ناشر آن حرفها با سوء نيت عمل کرده است. براى اين منظور «سوء نيت» به عنوان نشر روزنامه يا مجله اى تعريف شده که نويسنده، ويراستار يا (در مورد راديو و تلويزيون) گوينده در زمان نشر يا پخش آن از کذب آن آگاه است. سوء نيت همچنين بدين صورت استنتاج مى شود که اگر نويسنده، ويراستار يا گوينده بدون بذل توجه به حقيقت يا کذب اظهارات عمل مى کند. بيشتر پرونده هائى که تحت عنوان «دکترين چهره عمومي» مطرح مى شود به اين سمت متمايل مى شود که آيا فردى که ادعا ميکند به او تهمت زده اند يا آبرويش را برده اند، در حقيقت از طرف دادگاه يک چهره عمومى تلقى مى شود يا نه. هنگامى که شخص بعنوان يک چهره عمومى شناخته شد، فوق العاده مشکل است که بتوان ثابت کرد به او افترا وارد شده است
شايد موردى که بيش از همه معرف قضيه «دکترين چهره عمومي» باشد يک آگهى است که در اوائل دهه ۱۹۶۰ هزينه آن توسط گروهى پرداخت شده بود که مى خواستند به رهبر جنبش حقوق مدنى مارتين لويترکينگ کمک کنند. اين آگهى به اين حقيقت اشاره داشت که مقامات انتظامى محلى در سراسر مناطق جنوبى از جمله مونتگومرى در آلاباما کينگ را آزار داده اند. مسئول انتظامات عمومى در مونتگومرى، ال بى سوليوان، از روزنامه نيويورک تايمز به خاطر افترا شکايت کرد و چنين استدلال کرد که آن آگهى شامل بياناتى اغراق آميز و اشتباهاتى بوده که ممکن است باعث شود مردم نظر انتقاد آميزى نسبت به او پيدا کنند. دادگاه حکم کرد که نيويورک تايمز در آن آگهى دچار خطاهايى شده که از روى حسن نيت بوده نه بدخواهى و سوليوان بعنوان يک چهره عمومى مجاز نخواهد بود از روزنامه غرامت دريافت کند. بيش از ۲۰ سال بعد، ازدادگاه عالى مجددأ خواسته شد احتمال افترا بر عليه يک چهره عمومى را بررسى کند. Jerry Falwell يک کشيش محفاظه کار معروف در يک مجله سکسى صريح سوژه يک «آگهى تمسخر انگيز» قرار گرفته بود. «حقايق» درباره فالول در اين آگهى بطرز غريبى دروغ بود. پس از آن فالول ادعا کرد که به شهرت او لطمه فراوانى وارد شده است. گرچه دادگاه به نفع مجله رأى داد و استدلال کرد که آزادى مطبوعات ميدان عمل وسيعى را دراختيار کارتونيست ها و آنهائى که کاريکاتور چهره هاى عمومى را مى کشند قرار داده است.
سلسله مراتب حفاظت
در صدور احکام فراوان خود در مورد آزادى بيان و مطبوعات، دادگاههاى آمريکا طى سالها عمومأ حفاظت بيشترى براى پيام هاى سياسى قائل شده اند تا انواع ديگر بيان. اين مسئله شگفت انگيزى نيست زيرا دموکراسى آمريکا تا حدى نه چندان کم فرزند انتقاد سياسى از حاکميت انگلستان بر آمريکاى شمالى در اواخر قرن هيجدهم بود. تصادفى نيست که تاکنون بيشتر پرونده هاى مورد بحث در مورد نظرات سياسى بوده است. اما اگر قرار باشد يک بيان سياسى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، در اين سلسله مراتب کدام فورم از بيان پائين تر از همه قرار مى گيرد؟
يک فورم از بيان که توسط دادگاه ها در سطح پائين ترى قرار مى گيرد گفتار تجارتى است. دادگاه عالى همواره حکم کرده که آگهى هاى تبليغاتى در صورتى توسط اصلاحيه اول مورد حفاظت قرار مى گيرد که حقيقت داشته باشد. بنابراين اغراق گوئى ها و اشتباهات واقعى کوچک که ممکن است در بيانات سياسى تحمل شوند وقتى که در زمينه يک آگهى تبليغاتى تلويزيونى از قبيل دهان شوى يا اتومبيل هاى بسيار بزرگ است از حفاظت قانونى برخوردار نيستند. اين کار تا حدى بدان دليل است که ثابت کردن ادعاهاى تبليغاتى آسان تر از ثبوت اظهارات سياسى است. علاوه بر آن عمومأ دادگاههاى آمريکايى دريافته اند که انگيزه قوى حاکم بر سودجويى در بازاريابى کالاها و خدمات بر هر «نتيجه دلسرد کننده»اى که از مقررات دولتى ناشى مى شود فائق مى آيد.
يک نوع ديگر از بيان که درمقياس حفاظت قضايى حتى پائين تر از اين هم قرار دارد وقاحت است. در پرونده Roth عليه ايالات متحده، در سال ۱۹۵۷ دادگاه عالى مطالب خلاف عفت و پورنوگرافى يعنى انتشار صور قبيحه را «کاملا بدون ارزش اجتماعي» يافت و بنابراين آنرا در زمره بيانات حفاظت نشده قرار داد. مسئله وقاحت عمدتأ موضوعى بوده که بر سر تعريف آن بحث هاى فراوان درگرفته. وقاحت از نظر يکنفر ممکن است از نگاه شخص ديگر يک شاهکار هنرى باشد. بنظر بعضى ها کتاب Ulysses اثر جيمز جويس به نحو زننده اى شهوت انگيز و ناپسند است؛ اما اخيرا در يک آمارگيرى ادبى روشنفکران آنرا بزرگترين اثر ادبى زبان انگليسى در قرن بيستم قلمداد کردند. هنگامى که قاضى عالی پاتر استوارت در سالهاى ميانه ۱۹۶۰ در جريان يک پرونده اظهار داشت که امکان دارد قادر نباشد وقاحت را تعريف کند، اين زبان حال آمريکائيان بسيارى بود؛ اما خود او اضافه کرد: «وقتى آنرا مى بينم تشخيص مى دهم».
متاسفانه اظهار نظرکوتاه و سليس قاضى استوارت يک معيار قانونى مؤثر براى ارزيابى آثار هنرى بدست نمى دهد. دادگاه عالى با شدت و قدرت تلاش کرده است که به اين معيار برسد. در سال ۱۹۷۳ دادگاه عالى يک معيار سه قسمتى را براى شناخت وقاحت خلاصه کرد و برخى از بيانات مشخص را خارج از مرزهاى حفاظت قانون اساسى قلمداد کرد که عبارتند از: ۱) يک شخص معمولى با بهره گيرى از استانداردهاى جامعه محلى اثر را بطور کلى و بصورت يکپارچه از نظر شهوانى پر کشش بيابد. ۲) اثر، رفتار جنسى را «بصورتى آشکار توهين آميز» نشان دهد يا بيان کند. ۳) اثر فاقد ارزش جدى ادبى، هنرى، سياسى يا علمى باشد. با توجه به اين استانداردهاى تقريبأ مبهم شگفت آور نيست که حکم دادگاه در مورد وقاحت در وسائل ارتباط جمعى در سى سال اخير جهت روشنى نداشته است. در بسيارى از موارد، عدم قاطعيت و بى تصميمى دادگاه، منعکس کننده جامعه آمريکائى بطور کلى است که بين طرفدارى از آزادى کامل و بى قيد و شرط بيان از يک طرف و محفاظه کارى اجتماعى از طرف ديگر تقسيم شده است
جمع آورى خبرها و اصلاحيه اول
جريان جمع آورى اخبار که قبل از انتشار يا پخش آنها صورت مى گيرد نيز اغلب مورد بررسى دادگاههاى آمريکائى قرار گرفته است. دادگاه عالى در سال ۱۹۷۲ حکم کرد که مى توان گزارشگران را ملزم کرد که منابع خصوصى خود را به هيئت هاى منصفه آشکار سازند. گرچه در سال ۱۹۹۱ دادگاه عالى اعلام کرد که آزادى مطبوعات مانع از ايالات نمى شود که بر عليه گزارشگرانى که قول محرمانه بودن منابع خود را نقض مى کنند اقامه دعوا کنند. دادگاههاى آمريکا معمولأ چنين مقرر مى سازند که جريان رسيدگى آنها بر روى عموم مردم و مطبوعات بازباشد مگر آنکه پاى منافع مسلمى در ميان باشد، از قبيل حق متهم به دسترسى به يک محاکمه عادلانه که قابل تضمين نباشد مگر آنکه دادگاه پشت درهاى بسته تشکيل جلسه دهد. شايد حافظه تاريخى آن محاکمات خصوصى قرون شانزدهم و هفدهم «دادگاه مدنى و جنائي» انگليس است که قضات آمريکايى را وا مى دارد در تأئيد محاکمات سربسته تا بدين پايه تأمل کنند. دادگاه عالى حتى حق قضات ايالتى دانسته است که اگر مناسب مى دانند دوربين هاى تلويزيونى را نيز به دادگاههاى خود راه دهند تا جريان رسيدگيها را ضبط کنند. اگر چه مواقعى هست که حق وسائل ارتباط جمعى به گزارش جريان دادرسى به نظر کمتر جلوه مى کند تا حق متهم. براى مثال در رابطه با زندگى خصوصى افراد، هويت جوانان متهم به جرائم سنگين عمومأ از کنجکاويهاى وسائل ارتباط جمعى پنهان مى ماند
در طى سالها، ايالات متحده مانند ساير دموکراسى هاى ديگر شاهد آن بود که تغييرات تکنولوژيکى، اصول قانونى آن را به چالش طلبيده اند. دادگاه هاى آمريکايى معمولأ حفاظت بيشترى براى رسانه هاى چاپى از قبيل روزنامه ها قائل بوده اند تا رسانه هاى سخن پراکنى از قبيل تلويزيون. بنابراين مثلا دادگاه عالى در سالهاى آخر دهه ۱۹۶۰ حکم کرد که افراد داراى حق مطلق قانونى ارتباط از طريق سخن پراکنى نيستند زيرا «طيف الکترومگنتيک» همه مخاطبان را فرا نمى گيرد. اين منطق پايه اى شد براى حکم قضائى که کانديداهاى مشاغل رسمى را از دسترسى به «زمان مساوي» براى جوابگوئى به بيانيه هاى تلويزيونى کانديداهاى ديگر باز مى داشت. اگرچه با توجه به گسترش تلويويون هاى کيبل و وجود اينترنت در همه جا، بنظر ميرسد که دادگاهها در جهت يکى دانستن وسايل سخن پراکنى در همان سطح قانونى رسانه هاى چاپى در حرکت هستند
قانون اساسى ايالات متحده يعنى سنگ بناى اصلى سيستم دولتى آمريکا، در سال ۱۷۹۱ توسط ۱۳ ايالت اصلى تصويب نمى شد مگر با افزودن ۱۰ اصلاحيه، که اعلاميه حقوق مدنى Bill of Rights ناميده مى شود و منظور از آن حفاظت از حقوق و آزادى هاى فردى است. اتفاقى نبود که حق آزادى بيان توسط روزنامه ها همان سه اصلاحيه اول را پرمايه کرده است. قسمتى از اصلاحيه اول مى گويد: «کنگره هيچ قانونى را در رابطه با.... دور کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات تصويب نخواهد کرد.» براى بنيانگذاران آمريکا يعنى مردانى که پيش نويس قانون اساسى و اعلاميه حقوق مدنى را تهيه کرده اند اوراق چاپى – عمومأ به صورت روزنامه و نشريه – وسائل ارتباط جمعى انتشارى بود همين باعث پيدايش کلمه «مطبوعات» در اصلاحيه اول شد. در طول تاريخ آمريکا آزادى بيان و مطبوعات، به همان شيوه که در اصلاحيه اول به هم مربوط شده اند – هميشه با هم در آميخته اند چه دراذهان عمومى و چه در انديشه قضاتى که از آنها خواسته مى شود در مورد شکايات مربوط به بيان عقايد از طريق انتشارات تصميم بگيرند
شايد بهترين راه براى شناختن و ارج نهادن نقش پيچيده و در حال تکامل مطبوعات آزاد در ايالات متحده بررسى تحول تاريخى اين پديده از طريق تصميماتى است که دادگاه هاى آمريکا اخذ کرده اند. با وجود اينکه اصلاحيه اول آزادى مطبوعات را در حد بسيار زيادى تضمين مى کند، سيستم قضايى ايالات متحده دقيقأ تعريف کرده است که اين مفهوم در عمل به چه صورتى خواهد بود. و معمولأ دادگاه ها هستند که اين ايده را فراتر از ريشه هاى خود در قرن هيجدهم قانون عرف انگليس برده و از اين حق در برابر نيروهايى که در جامعه آمريکا از آزادى بيش از حد مطبوعات ناراحتند دفاع مى کنند.
محاکمه Zenger و اتهام فتنه گرى
محاکمه يک ناشر روزنامه نيويورک به نام جان پيتر زنگر در سال ۱۷۳۴ نمونه اى از اين نظريه عمومى را به دست مى دهد که از آزادى مطبوعات در مستعره نشينهاى انگليس در شمال قاره آمريکا آنطور برداشت نمى شد که امروزه برداشت مى شود. دولت مستعمراتى نيويورک زنگر را براى چاپ مقاله اى که طى آن از فرماندار سلطنتى مستعره به نحو بى رحمانه اى انتقاد کرده بود متهم به فتنه انگيزى کرد. فرهنگ اصطلاحات قانونى Black فتنه را به عنوان يک ارتباط مکتوب تعريف مى کند که «بدان تمايل دارد که فرد را در معرض نفرت، شرم... تحقير، مسخره گى... قرار دهد. روزنامه زنگر از جمله ادعا كرده بود كه فرماندار دادگاهها را بدون رضايت قانون گذاران بوجود آورده وبه طور مستبدانه اى اشخاص مستعمره نشين را از حق برخوردارى از هيئت منصفه محروم کرده است. زنگر از طريق وکيل خود منکر چاپ چنين اتهاماتى شد. او صرفأ اظهار داشت که حق دارد در روزنامه خود از يک مقام انتقاد کند، حتى اگر آن انتقاد تا زمانيکه حقيقت داشته باشد آن مقام را در معرض مسخرگى قرار دهد. در يک تصميم سرنوشت ساز، هيئت منصفه زنگر را تبرئه کرد و به بنا نهادن اصولى کمک کرد که از طريق آن از حقيقت در برابر اتهام فتنه گرى دفاع مى شود. اما حکم هيئت منصفه در اين پرونده پايه قانونى انگليس را عوض نکرد، اصلى که توسط قانون نويس برجسته انگليس ويليام بلاک استون در اواخر قرن هيجدهم با قدرت و صراحت اعلام شده بود که طبق آن انتشار «آنچه که.... شيطنت آميز است» جرم محسوب مى شد که مى توان مجازات کرد.
در سال ۱۷۹۸ اکثريت اعضاى کنگره آمريکا از ترس آنکه افراط کاريهاى انقلاب فرانسه راه خود را تا ماوراء آتلانتيک باز کند، «قانون فتنه» را تصويب کردند که طى آن «نوشتن، چاپ، اظهار يا انتشار.... هر نوع نوشته کذب، رسوا کننده و بدخواهانه» را بر عليه دولت جرم اعلام کردند. تعدادى از افراد و روزنامه ها طبق اين قانون محاکمه و محکوم شدند. يکى از آنها ناشرى به نام James Thomson Callender بود که در سال ۱۸۰۰ به اتهام جنايى اشاره به پرزيدنت جان آدامز به عنوان يک «پير مرد آتش افروز... که از دستانش خون مى چکد» به پاى ميز محاکمه کشيده شد. کلندر که چهره نامحبوبى بود و حتى در آن روزگار ناسزاگويى هاى شديد سياسى، بد دهان به حساب مى آمد، به چند سال زندان محکوم شد. در سال ۱۸۰۱ مدت کوتاهى پس از آنکه توماس جفرسون از ويرجينيا به رياست جمهورى رسيد او را مورد بخشودگى قرار داد.
اتهام در قرن نوزدهم
پس از آغاز قرن نوزدهم، اتهام زدن بتدريج بصورت يک موضوع مدنى در آمده بود تا موضوعى براى محاکمات جنائى. يعنى بجاى آنکه دولت روزنامه نگارانى را که از مقامات مسئول انتقاد کرده بودند مورد تعقيب قرار دهد، اشخاص مهم که در معرض اين اتهامات بودند براى محافظت از حسن شهرتشان خود به دادگاه شکايت مى کردند. پس از آن، تا قرن بيستم تعداد معدودى مبارزات قضائى وجود داشت که موضوع آن حقوق افراد در برابر دولت ملى بود. مهمترين شکايت هاى مربوط به قانون اساسى قرون نوزدهم و بيستم درباره آزادى بيان نبود؛ بلکه زور آزمائى هائى بود بين ايالت ها و دولت فدرال، و مرافعات قضائى که يکطرف آن دولت بود که مقررات تجارت را تنظيم مى کرد. در آن روزها سنت ديرپاى آمريکائى دلبستگى به موضوعات محلى، بدان تمايل داشت که برخوردهاى مستقيم بين دولت ملى و افراد را به حداقل برساند.
در سال ۱۸۳۳ دادگاه عالى ايالات متحده - يعنى بالاترين دادگاه کشور - حکم داد که اعلاميه حقوق مدنى تنها دولت ملى را از تخطى به حقوق افراد باز مى دارد. ايالت ها دچار اين محدوديت نبودند. اين اصل به ايالت ها اجازه مى داد که همچنان سانسور روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعى چاپى را تا سالها پس از قرن بيستم ادامه دهند. بنابراين با وجود لحن مشعشانه قول آزادى مطبوعات که در اصالاحيه اول تقديس شده بود در طول بيشتر تاريخ آمريکا، دادگاههاى اين کشور نسبت به مردان و زنانى که جسارت انتقاد از دولت را از خود نشان داده اند حفاظت متناقضى را بعمل مى آورند. بدنبال تصميم ۱۸۳۳، تا اوائل جنگ جهانى اول، شکايات معدودى راجع به آزادى بيان در دادگاه عالى مطرح شد. گرچه سنت فرهنگى آزادى سياسى و افزايش روزافزون روزنامه ها و مجلات پرتيراژ هم نويسندگان و هم کار تونيست هاى مقالات اساسى را تشويق کرد که مرزهاى آزادى بيان را در اين دوره گسترش دهند. حتى آبراهام لينکلن هم سوژه کاريکاتورهاى بيرحمانه بود. نفر ديگر، ويليام جنينگز بايرون، يکى از سياستمداران معروف ابتداى قرن بود.
بويژه در سالهاى اوليه قرن بيستم، روزنامه نويس ها و نويسندگان «افتضاح علنى کن»، با استفاده از تيراژ ملى مجلات بعنوان زمينه کار، در برملا کردن فساد محافل سياسى و اقتصادى درگير مى شدند که با استقبال زيادى روبرو مى شد. اين افشاگرى ها باعث پيدايش تغييرات مهم سياسى و قانونگذارى شد و به تأسيس اين جنبش مترقيانه بعنوان يک نيروى مهم سياسى در قرن بيستم کمک کرد و فضائى را بوجود آورد که دهها سال بعد به توسعه قضائى آزادى مطبوعات منجر شد.
مطبوعات آزاد در طول زمان جنگ
در سال ۱۹۱۷، تقريبأ همزمان با ورود ايالات متحده به جنگ اول جهانى، کنگره «قانون جاسوسى، را تصويب کرد که افرادى را که بطور غير قانونى اطلاعات دفاعى را تهيه يا دريافت يامنتقل مى کردند به مجازات ميرساند. سال بعد، يک سرى اصلاحيه به اين قانون افزوده شد که عمومأ بنام قانون اغتشاش ۱۹۱۸ معروف است و اين مجازاتها را بر بياناتى تعميم داد که به سود دشمنان آمريکا تمام مى شود. دادخواهى هاى تحت اين قانون سرانجام به تصميماتى از جانب دادگاه عالى ايالات متحده منجر شد که مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى مربوط مى شد. مهمترين اين موارد، که درسال ۱۹۱۹ حکم آن صادر شد، شامل تعقيب مردى بنام جيکوب آبرامز بود. آبرامز به تخلف از قانون اغتشاش متهم شده بود زيرا دو جزوه نوشته و منتشر کرده بود که طى آن از پرزيدنت وودرو ويلسون و دولت آمريکا بعلت حمايت نظامى از مقاصد سزار روس در سرکوبى انقلاب بلشويکى انتقاد بعمل آورده بود. اين دو جزوه (که يکى به انگليسى و ديگرى به زبان ايديش بود) تنها در يک قسمت کوچک شهر نيويورک پخش شده بود. بعلاوه اين انتقاد که آبرامز آغازگر آن بود ارتباط کمى با جنگ آمريکا بر عليه آلمان داشت. مع الوصف مجرميت آبرامز توسط دادگاه عالى ايالات متحده تأئيد شد. اکثريت اعضاى دادگاه عالى معتقد بودند که رفتار آبرامز يک «خطر مسلم و فوري» متوجه آرامش داخلى کرده و بنابراين مى تواند توسط دولت مجازات شود.
قضيه «خطر مسلم و فوري» يکبار ديگر نيز توسط قاضى عالى اليور وندل هولمز در يک تصميم گيرى در سال قبل از آن که مربوط به آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى بود مطرح شده بود. هر چند در مورد پرونده آبرامز، هولمز داراى اختلاف عقيده بود و به اين موضوع اشاره ميکرد که اکثريت اعضاى دادگاه معيار او براى برآورد قانونى بودن اين نوع از آزادى بيان را به طور ناصحيح به کار برده، و قاطعانه اعلام کرد که جامعه نبايد از «انتشار محرمانه يک جزوه احمقانه توسط يک فرد ناشناس» از خود هراسى نشان دهد. عبارت «خطر مسلم و فوري» بدفعات بيشمار توسط دادگاههائى که در ۸۰ سال اخير براى بررسى قانونى بودن بيانات شفاهى، كتبى و سمبوليک انتقاد از دولت به مدد طلبيده شده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. بعضى از علماى حقوق معتقدند اين سنجش چنان قابل انعطاف شده که مى توان گفت که زبان آن تقريبأ مناسب هر نوع وضعيت سياست عمومى از سانسور کامل تا مجاز شمردن کامل ابرازنظر است
پرونده هاى آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى، نشانگر يک نکته مهم درباره ارتباط مواد قانونى مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى است. دادگاه عالى ايالات متحده هرگز بطور واضح کلمات «بيان» و «مطبوعات» را تعريف نکرده زيرا آنها اغلب در حقايق مربوط به يک پرونده بهم وابسته اند. براى مثال، آبرامز حق خود را براى بيان آزادانه عقايدش از طريق واسطه يعنى جزوه چاپى طلب مى کرد. بنابراين چنين استدلال ميکرد که بياناتش هم از طرف ماده مربوط به آزادى بيان اصلاحيه اول مورد حفاظت است و هم از طرف ماده آزادى مطبوعات آن. بعنوان يک قاعده کلى، دادگاهها نسبت به افرادى که عقايد خود را در روزنامه ها يا ساير وسائل ارتباط جمعى منتشر مى کنند، حفاظت بيشترى اعمال نمى کنند تا آنهائى که در جامعه عقايد خود را بصورت شفاهى بيان مى کنند
دو حکم دادگاه عالى در جهت پيشرفت آزادى مطبوعات
استفاده از اصلاحيه اول بعنوان يک اصل مهم قانون اساسى براى حفاظت از آزادى بيان شخصى در ۱۹۲۵ در جريان يک پرونده يکنفر کمونيست بنام Benjamin Gitlow به نحو مؤثرى پيشرفت کرد. اين شخص جزوه اى را چاپ و پخش کرده بود که استفاده از اعتصابات و اقدامات جمعى را به نفع سوسياليسم تبليغ مى کرد. ايالت نيويورک گيتلو را به تخطى از قانون ايالتى که تبليغ براى براندازى دولت را جرم مى شناخت متهم کرد. گرچه دادگاه عالى ايالات متحده اتهام گيتلو را تأئيد کرد، با اين وصف حکم کرد که حفاظت هاى اصلاحيه اول در مورد آزادى بيان و آزادى مطبوعات از جمله آن آزادى هاى اساسى فردى است که نه از طرف ايالت مى تواند محدود شود و نه از جانب دولت ملى. دادگاه همچنين لحن اصلاحيه چهاردهم را اتخاذ کرد که در سال ۱۸۶۸ تصويب شده بود و مقرر مى داشت که «هيچ ايالتى... امتيازات و ايمنى هاى شهروندان ايالات متحده را محدود نخواهد کرد؛ و نيز هيچ ايالتى جان، آزادى يا مال هيچ کس را بدون طى مراحل قانونى نخواهد گرفت؛ و هيچ فردى را در حوزه قانونگذارى خود از حفاظت مساوى در مقابل قوانين محروم نخواهد کرد.» دادگاه استدلال کرد که قصد نويسندگان آن اصلاحيه آن بوده که از اين به بعد ايالت ها مانند دولت ملى موظف به محترم شمردن آزادى هاى مهم فردى هستند و آزادى بيان و مطبوعات دو مورد از آن آزادى هاى اساسى هستند.
و بدوينگونه جريان استفاده از لحن اصلاحيه چهاردهم بعنوان نوعى اهرم براى کند و کاو حفاظت هاى اعلاميه حقوق مدنى در مورد افرادى که با قدرت ايالت روبرو مى شدند آغاز شد. حکم گيتلو، که تصميم ۱۸۳۳ دادگاه عالى را داير بر اينکه ايالت ها موظف به اجراى مواد اعلاميه حقوق مدنى نيستند کنار زد، روندى را آغاز کرد که بيش از ۴۰ سال ادامه يافت. همينطور حفاظت هاى ديگر ده اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده بطور انتخابى درهم ادغام مى شدند تا در جهت حفاظت از افراد در برابر دخالتهاى ايالتى و فدرال مورد استفاده قرار گيرند. اين روند به تقويت آزادى بيان در سطح محلى انجاميد.
شايد مهمترين تصميم مربوط به آزادى مطبوعات بين دو جنگ جهانى در سال ۱۹۳۱ در جريان پرونده اى بود مربوط به حق يک ايالت در اعمال محدوديت در نشر ورقى بدنام و مفتضح بنام Saturday Press که توسط J.M. Near منتشر مى شد، مردى که بدترين سخنگوى تعصب هاى بوم پرستى و نژاد پرستى در سالهاى دهه ۱۹۲۰ بود. هيئت قانونگذارى مينه سوتا در سال ۱۹۲۵ قانون جلوگيرى از آزار عمومى را گذراند که به قاضى اجازه ميداد هر نشريه اى را که «موهن، هرزه، شهوت انگيز» يا «بدانديش، رسوايى آور و افترا آميز» مى پنداشت تعطيل کنند. مدت کوتاهى پس از تصويب اين قانون، يک قاضى ايالتى ساتردى پرس را تعطيل کرد. در استيناف، دادگاه عالى ايالات متحده با استفاده از قانون اساسى در دفاع از يک وضعيت سابقه دار که از قانون عرف انگليس مايه مى گرفت و از طرف بنيانگذاران آمريکا پذيرفته شده بود، با رأى ۵ بر ۴ پذيرفت که نبايد «منع قبلي» بر مطبوعات اعمال شود. دادگاه عالى حکم کرد که با وجود اينکه ممکن است بتوان پذيرفت که گاهى کسى را بايد بخاطر نشر چيزى که بويژه بسيار پست، بدانديش يا افترا آميز است تنبيه کنيم، بايد وضعيتى بسيار وخيم وجود داشته باشد – از قبيل موضوعى که به امنيت ملى مربوط مى شود – که روزنامه اى را از قبل به خاطر نشر مقاله اى بحث انگيز تعطيل کنيم. Robert R. Mc Cormick ناشر اهل شيکاگو که به ساتردى پرس کمک مالى داده بود که به دادگاه استيناف برود، اظهار داشت که رأى قاضى عالى چارلز ايوانز هيوز که به کسب رأى اکثريت در اين پرونده منجر شد «در تاريخ به عنوان يکى از پيروزيهاى بزرگ آزادى انديشه ثبت خواهد شد
چهره هاى عمومي و قانون افترا
يکى از وجوه مهم افزايش روزافزون آزادى مطبوعات در ايالات متحده در قرن بيستم «دکترين چهره عمومي» است که توسط دادگاه عالى در چند پرونده جالب در سالهاى دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تکامل يافته است. اصل اساسى اين دکترين آن است که يک شخص متوسط – يعنى کسى که مشهور نيست يا نامش را همه نمى دانند – از حفاظت بيشترى در برابر انتقاد مطبوعات برخوردار است تا يک چهره عمومى. از طرف ديگر يک فرد معروف و شناخته شده بايد مطالب شرم آور و انتقادى وسائل ارتباط جمعى را بهتر تحمل کند، حتى اگر کذب باشند، مگر آنکه او بتواند ثابت کند که ناشر آن حرفها با سوء نيت عمل کرده است. براى اين منظور «سوء نيت» به عنوان نشر روزنامه يا مجله اى تعريف شده که نويسنده، ويراستار يا (در مورد راديو و تلويزيون) گوينده در زمان نشر يا پخش آن از کذب آن آگاه است. سوء نيت همچنين بدين صورت استنتاج مى شود که اگر نويسنده، ويراستار يا گوينده بدون بذل توجه به حقيقت يا کذب اظهارات عمل مى کند. بيشتر پرونده هائى که تحت عنوان «دکترين چهره عمومي» مطرح مى شود به اين سمت متمايل مى شود که آيا فردى که ادعا ميکند به او تهمت زده اند يا آبرويش را برده اند، در حقيقت از طرف دادگاه يک چهره عمومى تلقى مى شود يا نه. هنگامى که شخص بعنوان يک چهره عمومى شناخته شد، فوق العاده مشکل است که بتوان ثابت کرد به او افترا وارد شده است
شايد موردى که بيش از همه معرف قضيه «دکترين چهره عمومي» باشد يک آگهى است که در اوائل دهه ۱۹۶۰ هزينه آن توسط گروهى پرداخت شده بود که مى خواستند به رهبر جنبش حقوق مدنى مارتين لويترکينگ کمک کنند. اين آگهى به اين حقيقت اشاره داشت که مقامات انتظامى محلى در سراسر مناطق جنوبى از جمله مونتگومرى در آلاباما کينگ را آزار داده اند. مسئول انتظامات عمومى در مونتگومرى، ال بى سوليوان، از روزنامه نيويورک تايمز به خاطر افترا شکايت کرد و چنين استدلال کرد که آن آگهى شامل بياناتى اغراق آميز و اشتباهاتى بوده که ممکن است باعث شود مردم نظر انتقاد آميزى نسبت به او پيدا کنند. دادگاه حکم کرد که نيويورک تايمز در آن آگهى دچار خطاهايى شده که از روى حسن نيت بوده نه بدخواهى و سوليوان بعنوان يک چهره عمومى مجاز نخواهد بود از روزنامه غرامت دريافت کند. بيش از ۲۰ سال بعد، ازدادگاه عالى مجددأ خواسته شد احتمال افترا بر عليه يک چهره عمومى را بررسى کند. Jerry Falwell يک کشيش محفاظه کار معروف در يک مجله سکسى صريح سوژه يک «آگهى تمسخر انگيز» قرار گرفته بود. «حقايق» درباره فالول در اين آگهى بطرز غريبى دروغ بود. پس از آن فالول ادعا کرد که به شهرت او لطمه فراوانى وارد شده است. گرچه دادگاه به نفع مجله رأى داد و استدلال کرد که آزادى مطبوعات ميدان عمل وسيعى را دراختيار کارتونيست ها و آنهائى که کاريکاتور چهره هاى عمومى را مى کشند قرار داده است.
سلسله مراتب حفاظت
در صدور احکام فراوان خود در مورد آزادى بيان و مطبوعات، دادگاههاى آمريکا طى سالها عمومأ حفاظت بيشترى براى پيام هاى سياسى قائل شده اند تا انواع ديگر بيان. اين مسئله شگفت انگيزى نيست زيرا دموکراسى آمريکا تا حدى نه چندان کم فرزند انتقاد سياسى از حاکميت انگلستان بر آمريکاى شمالى در اواخر قرن هيجدهم بود. تصادفى نيست که تاکنون بيشتر پرونده هاى مورد بحث در مورد نظرات سياسى بوده است. اما اگر قرار باشد يک بيان سياسى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، در اين سلسله مراتب کدام فورم از بيان پائين تر از همه قرار مى گيرد؟
يک فورم از بيان که توسط دادگاه ها در سطح پائين ترى قرار مى گيرد گفتار تجارتى است. دادگاه عالى همواره حکم کرده که آگهى هاى تبليغاتى در صورتى توسط اصلاحيه اول مورد حفاظت قرار مى گيرد که حقيقت داشته باشد. بنابراين اغراق گوئى ها و اشتباهات واقعى کوچک که ممکن است در بيانات سياسى تحمل شوند وقتى که در زمينه يک آگهى تبليغاتى تلويزيونى از قبيل دهان شوى يا اتومبيل هاى بسيار بزرگ است از حفاظت قانونى برخوردار نيستند. اين کار تا حدى بدان دليل است که ثابت کردن ادعاهاى تبليغاتى آسان تر از ثبوت اظهارات سياسى است. علاوه بر آن عمومأ دادگاههاى آمريکايى دريافته اند که انگيزه قوى حاکم بر سودجويى در بازاريابى کالاها و خدمات بر هر «نتيجه دلسرد کننده»اى که از مقررات دولتى ناشى مى شود فائق مى آيد.
يک نوع ديگر از بيان که درمقياس حفاظت قضايى حتى پائين تر از اين هم قرار دارد وقاحت است. در پرونده Roth عليه ايالات متحده، در سال ۱۹۵۷ دادگاه عالى مطالب خلاف عفت و پورنوگرافى يعنى انتشار صور قبيحه را «کاملا بدون ارزش اجتماعي» يافت و بنابراين آنرا در زمره بيانات حفاظت نشده قرار داد. مسئله وقاحت عمدتأ موضوعى بوده که بر سر تعريف آن بحث هاى فراوان درگرفته. وقاحت از نظر يکنفر ممکن است از نگاه شخص ديگر يک شاهکار هنرى باشد. بنظر بعضى ها کتاب Ulysses اثر جيمز جويس به نحو زننده اى شهوت انگيز و ناپسند است؛ اما اخيرا در يک آمارگيرى ادبى روشنفکران آنرا بزرگترين اثر ادبى زبان انگليسى در قرن بيستم قلمداد کردند. هنگامى که قاضى عالی پاتر استوارت در سالهاى ميانه ۱۹۶۰ در جريان يک پرونده اظهار داشت که امکان دارد قادر نباشد وقاحت را تعريف کند، اين زبان حال آمريکائيان بسيارى بود؛ اما خود او اضافه کرد: «وقتى آنرا مى بينم تشخيص مى دهم».
متاسفانه اظهار نظرکوتاه و سليس قاضى استوارت يک معيار قانونى مؤثر براى ارزيابى آثار هنرى بدست نمى دهد. دادگاه عالى با شدت و قدرت تلاش کرده است که به اين معيار برسد. در سال ۱۹۷۳ دادگاه عالى يک معيار سه قسمتى را براى شناخت وقاحت خلاصه کرد و برخى از بيانات مشخص را خارج از مرزهاى حفاظت قانون اساسى قلمداد کرد که عبارتند از: ۱) يک شخص معمولى با بهره گيرى از استانداردهاى جامعه محلى اثر را بطور کلى و بصورت يکپارچه از نظر شهوانى پر کشش بيابد. ۲) اثر، رفتار جنسى را «بصورتى آشکار توهين آميز» نشان دهد يا بيان کند. ۳) اثر فاقد ارزش جدى ادبى، هنرى، سياسى يا علمى باشد. با توجه به اين استانداردهاى تقريبأ مبهم شگفت آور نيست که حکم دادگاه در مورد وقاحت در وسائل ارتباط جمعى در سى سال اخير جهت روشنى نداشته است. در بسيارى از موارد، عدم قاطعيت و بى تصميمى دادگاه، منعکس کننده جامعه آمريکائى بطور کلى است که بين طرفدارى از آزادى کامل و بى قيد و شرط بيان از يک طرف و محفاظه کارى اجتماعى از طرف ديگر تقسيم شده است
جمع آورى خبرها و اصلاحيه اول
جريان جمع آورى اخبار که قبل از انتشار يا پخش آنها صورت مى گيرد نيز اغلب مورد بررسى دادگاههاى آمريکائى قرار گرفته است. دادگاه عالى در سال ۱۹۷۲ حکم کرد که مى توان گزارشگران را ملزم کرد که منابع خصوصى خود را به هيئت هاى منصفه آشکار سازند. گرچه در سال ۱۹۹۱ دادگاه عالى اعلام کرد که آزادى مطبوعات مانع از ايالات نمى شود که بر عليه گزارشگرانى که قول محرمانه بودن منابع خود را نقض مى کنند اقامه دعوا کنند. دادگاههاى آمريکا معمولأ چنين مقرر مى سازند که جريان رسيدگى آنها بر روى عموم مردم و مطبوعات بازباشد مگر آنکه پاى منافع مسلمى در ميان باشد، از قبيل حق متهم به دسترسى به يک محاکمه عادلانه که قابل تضمين نباشد مگر آنکه دادگاه پشت درهاى بسته تشکيل جلسه دهد. شايد حافظه تاريخى آن محاکمات خصوصى قرون شانزدهم و هفدهم «دادگاه مدنى و جنائي» انگليس است که قضات آمريکايى را وا مى دارد در تأئيد محاکمات سربسته تا بدين پايه تأمل کنند. دادگاه عالى حتى حق قضات ايالتى دانسته است که اگر مناسب مى دانند دوربين هاى تلويزيونى را نيز به دادگاههاى خود راه دهند تا جريان رسيدگيها را ضبط کنند. اگر چه مواقعى هست که حق وسائل ارتباط جمعى به گزارش جريان دادرسى به نظر کمتر جلوه مى کند تا حق متهم. براى مثال در رابطه با زندگى خصوصى افراد، هويت جوانان متهم به جرائم سنگين عمومأ از کنجکاويهاى وسائل ارتباط جمعى پنهان مى ماند
در طى سالها، ايالات متحده مانند ساير دموکراسى هاى ديگر شاهد آن بود که تغييرات تکنولوژيکى، اصول قانونى آن را به چالش طلبيده اند. دادگاه هاى آمريکايى معمولأ حفاظت بيشترى براى رسانه هاى چاپى از قبيل روزنامه ها قائل بوده اند تا رسانه هاى سخن پراکنى از قبيل تلويزيون. بنابراين مثلا دادگاه عالى در سالهاى آخر دهه ۱۹۶۰ حکم کرد که افراد داراى حق مطلق قانونى ارتباط از طريق سخن پراکنى نيستند زيرا «طيف الکترومگنتيک» همه مخاطبان را فرا نمى گيرد. اين منطق پايه اى شد براى حکم قضائى که کانديداهاى مشاغل رسمى را از دسترسى به «زمان مساوي» براى جوابگوئى به بيانيه هاى تلويزيونى کانديداهاى ديگر باز مى داشت. اگرچه با توجه به گسترش تلويويون هاى کيبل و وجود اينترنت در همه جا، بنظر ميرسد که دادگاهها در جهت يکى دانستن وسايل سخن پراکنى در همان سطح قانونى رسانه هاى چاپى در حرکت هستند
نامه هاى پنتاگون وزارت دفاع آمريکا
شايد مهمترين پرونده آمريکائى در رابطه با وسائل ارتباط جمعى در پنجاه سال اخيرپرونده موسوم به نامه هاى پنتاگون است. اين مجادله بين دولت ايالات متحده و روزنامه نيويورک تايمز، معروف ترين روزنامه کشور، نمونه اى از بسيارى از مباحثات سنگين مربوط به اصلاحيه اول را که در سابق درباره آن سخن رفت بدست مى دهد و شايد دربر گيرنده جدال آميزترين مباحث سياسى در سالهاى اخير يعنى روش آمريکا در جنگ ويتنام باشد.
ريشه هاى اين بحث بر مى گردد به ۱۹۶۷، هنگامى که رابرت مک نامارا وزير دفاع هيئت ويژه اى را مأمور کرد تاريخچه سياست هاى آمريکا در ويتنام را در دوره سالهاى ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ گرد آورند. اين هيئت ويژه مرکب از پرسنل وزارت دفاع و نيز افرادى از سازمانهاى ديگر دولتى و تعدادى پيمانکاران مستقل بود. هيچ مصاحبه اى در اين رابطه صورت نگرفت؛ همه تحقيقات از مدارک موجود استخراج شده بود. نتيجه حاصله يک گزارش سنگين بود در بيش از ۷۰۰۰ صفحه که در سال ۱۹۶۹ تکميل شد. اين گزارش به نامه هاى پنتاگون معروف شد. تنها ۱۵ نسخه آن چاپ شد زيرا مقصود از آن تنها استفاده داخلى در وزارت دفاع و ساير مؤسسات دولتى بود.
يکى از پيمانکاران که نقش کوچکى در خلق اين گزارش مفصل داشت دانيل الزبرگ از موسسه Rand بود. يک موسسه تحقيقاتى think) ) tank که کارش مطالعه مسائل دفاع ملى بود. قسمتى از شک الزبرگ درباره سياست آمريکا در ويتنام از آنچه ناشى مى شد که در نامه هاى پنتاگون خوانده بود. پس از آنکه در قانع ساختن اعضاى کنگره در علنى ساختن اين مطالعه ناکام ماند، الزبرگ يک رونوشت محرمانه ديگر از اين گزارش تهيه کرد و در اختيار روزنامه نگاران نيويورک تايمز و واشينگتن پست قرار داد. نامه هاى پنتاگون محتوى اطلاعات محرمانه کمى بود اما بعضى قسمتهاى آن راجع به عاقلانه بودن سياست هاى آمريکا نسبت به ويتنام هم در مورد قبل وهم بعد از درگيرى مسلحانه ايالات متحده در جنوب شرقى آسيا ايجاد شبهه ميکرد. در ژوئن ۱۹۷۱ روزنامه نيويورک تايمز دو بخش از نامه هاى پنتاگون را، قبل از آنکه دستگاه اجرائى پرزيدنت ريچارد نيکسون از دادگاه بخواهد حکم بر عدم انتشار بقيه آنها بدهد، منتشر کرد. يک قاضى فدرال نيويورک حکم باز داشتن را تا زمان رسيدگى کامل به موضوع صادر کرد. اين براى نخستين بار در تاريخ آمريکا بود که يک دادگاه ايالات متحده از قبل مانع شده بود که يک روزنامه مقاله خاصى را منتشر کند. اين يک نمونه کلاسيک ممانعت از قبل بود. بزودى پرونده راه خود را به دادگاه عالى ايالات متحده باز کرد. پس ازآنکه درخواست وزارت دادگسترى براى رسيدگى محرمانه رد شد، دادگاه اجازه داد محاکمه در ۲۶ ژوئن ۱۹۷۶ علنى باشد. دادگاه تصميم خود را تنها چهار روز بعد اعلام کرد. يک اکثريت شش نفره (بدون آنکه اسمى از اعضاى آن برده شود) بيانيه کوتاهى صادر کرد که اساسا مى گفت هر گونه استينافى براى باز داشتن از قبل بار سنگينى از مقررات قانون اساسى را با خود دارد، و در اين مورد، دستگاه اجرائى نيکسون چنين شرايطى را فراهم نمى کند. بدليل آنکه هر کدام از شش نفر اکثريت ائتلافى عقايد خود را بطورجداگانه نوشتند، مشکل بتوان «خط درخشان» (“the bright line”) که قلب يک حکم قضائى را روشن ميکند و وکلا و هيئت منصفه گاهى به آن اشاره مى کنند را شناسائى کرد. تنها چيزى که بطور قطع مى توان اظهار داشت اين است که اکثريت بدين نتيجه نرسيده بود که فاش کردن اين اطلاعات در نامه هاى پنتاگون به «خسارت مستقيم، فورى و جبران ناپذير» نسبت به امنيت ملى منجر مى شود. بيشتر خبرگان قانون اساسى حکم دادگاه در مورد پرونده نامه هاى پنتاگون را بعنوان «يک پيروزى پس از شکست خانمان برانداز» بخصوص براىآزادى مطبوعات تلقى کردند. دادگاه عالى توجيه کافى پيدا نکرده بود که انتشار اين اسناد را متوقف کند اما استدلال دولت را پذيرفت که مى توان حکمى داير بر دست نگهداشتن صادر کرد. بدين منظور که شايد بعدأ مدرکى دائر بر مضر بودن انتشار اين اسناد ارائه شود. پايان نمايش بدين ترتيب بود که سرانجام نامه ها توسط نيويورک تايمز، واشنگتن پست و ساير روزنامه ها در سراسر کشور منتشر شد. اين کار هيچ مسئله امنيتى پيش نياورد
نورافکنى دولت
بطور خلاصه، وسائل ارتباط جمعى داراى يک تاريخچه براى آزمايش قابليت انعطاف مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات اصلاحيه اول هستند، بدين ترتيب که هر گونه قصد راجع به محدود کردن قدرت آنها در پوشش دادن، سياست ها و جامعه را به مبارزه مى طلبند و با شدت وحدت چنين استدلال مى کنند که «مردم حق دارند بدانند». اين چيزى است که بايد باشد، چرا که مطبوعات آزاد – حتى مطبوعاتى که گاهى حسن سليقه را کنار گذارند – براى حفظ يک جامعه آزاد حياتى هستند. توماس جفرسون چنين مطبوعاتى را بهترين ضامن هاى آزادى مى دانست و مايل بود براى بدست آوردن منافع يک منتقد دائمى که مى تواند مسير فعاليتهاى دولتى را روشن کند با زياده روى هاى آن بسازد. همه دموکراسى ها داراى آن تعصب ايالات متحده براى مطبوعات بدون قيد و بند نيستند، و در حقيقت حتى دادگاه هاى آمريکا نيز در حاليکه دوست دارند به طور تصاعدى آزادى بيشترى به وسائل ارتباط جمعى بدهند، به طور ثابت و يکنواخت از آزادى بى قيد و شرط بيان حمايت نکردند. اجازه دهيد به اصولى برگرديم که در ابتداى اين مقاله شرح داديم: براى آنکه ملتى واقعا آزاد قلمداد شود بايد حاضر باشد آزادى زيادى به وسائل ارتباط جمعى بدهد که عقايد و آراء مختلف را بيان کند. در حاليکه سابقه آمريکا در اين امر کامل و بدون عيب و نقص نيست تمايل شديد آن به چيزى است که قاضى عالى اوليور وندل هولمز در سال ۱۹۱۹ به عنوان «تجربه» آمريکايى در تئورى قانون اساسى بيان کرده و مايل است به طور روز افزون به انتشار عقايد امکان و آزادى بيان بدهد
شايد مهمترين پرونده آمريکائى در رابطه با وسائل ارتباط جمعى در پنجاه سال اخيرپرونده موسوم به نامه هاى پنتاگون است. اين مجادله بين دولت ايالات متحده و روزنامه نيويورک تايمز، معروف ترين روزنامه کشور، نمونه اى از بسيارى از مباحثات سنگين مربوط به اصلاحيه اول را که در سابق درباره آن سخن رفت بدست مى دهد و شايد دربر گيرنده جدال آميزترين مباحث سياسى در سالهاى اخير يعنى روش آمريکا در جنگ ويتنام باشد.
ريشه هاى اين بحث بر مى گردد به ۱۹۶۷، هنگامى که رابرت مک نامارا وزير دفاع هيئت ويژه اى را مأمور کرد تاريخچه سياست هاى آمريکا در ويتنام را در دوره سالهاى ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ گرد آورند. اين هيئت ويژه مرکب از پرسنل وزارت دفاع و نيز افرادى از سازمانهاى ديگر دولتى و تعدادى پيمانکاران مستقل بود. هيچ مصاحبه اى در اين رابطه صورت نگرفت؛ همه تحقيقات از مدارک موجود استخراج شده بود. نتيجه حاصله يک گزارش سنگين بود در بيش از ۷۰۰۰ صفحه که در سال ۱۹۶۹ تکميل شد. اين گزارش به نامه هاى پنتاگون معروف شد. تنها ۱۵ نسخه آن چاپ شد زيرا مقصود از آن تنها استفاده داخلى در وزارت دفاع و ساير مؤسسات دولتى بود.
يکى از پيمانکاران که نقش کوچکى در خلق اين گزارش مفصل داشت دانيل الزبرگ از موسسه Rand بود. يک موسسه تحقيقاتى think) ) tank که کارش مطالعه مسائل دفاع ملى بود. قسمتى از شک الزبرگ درباره سياست آمريکا در ويتنام از آنچه ناشى مى شد که در نامه هاى پنتاگون خوانده بود. پس از آنکه در قانع ساختن اعضاى کنگره در علنى ساختن اين مطالعه ناکام ماند، الزبرگ يک رونوشت محرمانه ديگر از اين گزارش تهيه کرد و در اختيار روزنامه نگاران نيويورک تايمز و واشينگتن پست قرار داد. نامه هاى پنتاگون محتوى اطلاعات محرمانه کمى بود اما بعضى قسمتهاى آن راجع به عاقلانه بودن سياست هاى آمريکا نسبت به ويتنام هم در مورد قبل وهم بعد از درگيرى مسلحانه ايالات متحده در جنوب شرقى آسيا ايجاد شبهه ميکرد. در ژوئن ۱۹۷۱ روزنامه نيويورک تايمز دو بخش از نامه هاى پنتاگون را، قبل از آنکه دستگاه اجرائى پرزيدنت ريچارد نيکسون از دادگاه بخواهد حکم بر عدم انتشار بقيه آنها بدهد، منتشر کرد. يک قاضى فدرال نيويورک حکم باز داشتن را تا زمان رسيدگى کامل به موضوع صادر کرد. اين براى نخستين بار در تاريخ آمريکا بود که يک دادگاه ايالات متحده از قبل مانع شده بود که يک روزنامه مقاله خاصى را منتشر کند. اين يک نمونه کلاسيک ممانعت از قبل بود. بزودى پرونده راه خود را به دادگاه عالى ايالات متحده باز کرد. پس ازآنکه درخواست وزارت دادگسترى براى رسيدگى محرمانه رد شد، دادگاه اجازه داد محاکمه در ۲۶ ژوئن ۱۹۷۶ علنى باشد. دادگاه تصميم خود را تنها چهار روز بعد اعلام کرد. يک اکثريت شش نفره (بدون آنکه اسمى از اعضاى آن برده شود) بيانيه کوتاهى صادر کرد که اساسا مى گفت هر گونه استينافى براى باز داشتن از قبل بار سنگينى از مقررات قانون اساسى را با خود دارد، و در اين مورد، دستگاه اجرائى نيکسون چنين شرايطى را فراهم نمى کند. بدليل آنکه هر کدام از شش نفر اکثريت ائتلافى عقايد خود را بطورجداگانه نوشتند، مشکل بتوان «خط درخشان» (“the bright line”) که قلب يک حکم قضائى را روشن ميکند و وکلا و هيئت منصفه گاهى به آن اشاره مى کنند را شناسائى کرد. تنها چيزى که بطور قطع مى توان اظهار داشت اين است که اکثريت بدين نتيجه نرسيده بود که فاش کردن اين اطلاعات در نامه هاى پنتاگون به «خسارت مستقيم، فورى و جبران ناپذير» نسبت به امنيت ملى منجر مى شود. بيشتر خبرگان قانون اساسى حکم دادگاه در مورد پرونده نامه هاى پنتاگون را بعنوان «يک پيروزى پس از شکست خانمان برانداز» بخصوص براىآزادى مطبوعات تلقى کردند. دادگاه عالى توجيه کافى پيدا نکرده بود که انتشار اين اسناد را متوقف کند اما استدلال دولت را پذيرفت که مى توان حکمى داير بر دست نگهداشتن صادر کرد. بدين منظور که شايد بعدأ مدرکى دائر بر مضر بودن انتشار اين اسناد ارائه شود. پايان نمايش بدين ترتيب بود که سرانجام نامه ها توسط نيويورک تايمز، واشنگتن پست و ساير روزنامه ها در سراسر کشور منتشر شد. اين کار هيچ مسئله امنيتى پيش نياورد
نورافکنى دولت
بطور خلاصه، وسائل ارتباط جمعى داراى يک تاريخچه براى آزمايش قابليت انعطاف مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات اصلاحيه اول هستند، بدين ترتيب که هر گونه قصد راجع به محدود کردن قدرت آنها در پوشش دادن، سياست ها و جامعه را به مبارزه مى طلبند و با شدت وحدت چنين استدلال مى کنند که «مردم حق دارند بدانند». اين چيزى است که بايد باشد، چرا که مطبوعات آزاد – حتى مطبوعاتى که گاهى حسن سليقه را کنار گذارند – براى حفظ يک جامعه آزاد حياتى هستند. توماس جفرسون چنين مطبوعاتى را بهترين ضامن هاى آزادى مى دانست و مايل بود براى بدست آوردن منافع يک منتقد دائمى که مى تواند مسير فعاليتهاى دولتى را روشن کند با زياده روى هاى آن بسازد. همه دموکراسى ها داراى آن تعصب ايالات متحده براى مطبوعات بدون قيد و بند نيستند، و در حقيقت حتى دادگاه هاى آمريکا نيز در حاليکه دوست دارند به طور تصاعدى آزادى بيشترى به وسائل ارتباط جمعى بدهند، به طور ثابت و يکنواخت از آزادى بى قيد و شرط بيان حمايت نکردند. اجازه دهيد به اصولى برگرديم که در ابتداى اين مقاله شرح داديم: براى آنکه ملتى واقعا آزاد قلمداد شود بايد حاضر باشد آزادى زيادى به وسائل ارتباط جمعى بدهد که عقايد و آراء مختلف را بيان کند. در حاليکه سابقه آمريکا در اين امر کامل و بدون عيب و نقص نيست تمايل شديد آن به چيزى است که قاضى عالى اوليور وندل هولمز در سال ۱۹۱۹ به عنوان «تجربه» آمريکايى در تئورى قانون اساسى بيان کرده و مايل است به طور روز افزون به انتشار عقايد امکان و آزادى بيان بدهد
The Role of a Free Media By John W. Johnson
About the Author:John W. Johnson has served as head of the Department of History at the University of Northern Iowa since 1988. He is the author of Historic U.S. Court Cases: An Encyclopedia (2nd edition, 2001), The Struggle for Student Rights: Tinker v. Des Moines and the 1960s (1997), Insuring Against Disaster: The Nuclear Industry on Trial (1986), and American Legal Culture, 1908-1940 (1981). He is currently working on a book on privacy in American life.
No comments:
Post a Comment